الصفحه ٢٤٩ : يذكرها السيّد الشهيد لا هنا ولا في الحلقة السابقة ليست تامّة ، إما من جهة
السند وإمّا من جهة الدلالة
الصفحه ١٩ :
وعلى هذا فإذا كان
أحد الكلامين صالحا للقرينيّة وللتفسير أمكن الجمع العرفي وإلا فلا ، وسيأتي شرح
الصفحه ٢٦٢ :
للرواية الأولى.
وإلا فإن فرض كون
راوي الرواية الثانية أعدل أو أوثق فيكون نقله للرواية الثانية فيه شهادة
الصفحه ٣٦ : الأقوى منهما على الآخر.
وأمّا إذا أعدّ
المتكلّم كلاما آخر لتفسير المراد من كلامه الأوّل ، فيكون هذا
الصفحه ٣٨ : صارفة للظهور الاستعمالي
والمدلول التصديقي الأوّل ومانعة من انعقاده على طبق المدلول التصوّري.
الثالثة
الصفحه ١٢٤ : : ( أكرم أي عالم ) ، فإنّ
دلالة الأوّل على الشموليّة بقرينة الحكمة بينما دلالة الثاني على البدليّة
بالأداة
الصفحه ٢٤٣ :
الأوّل : أن تكون
مرتبطة بالحديث الثاني الذي ذكره الإمام عليهالسلام بحيث تكون جزءا من كلامهم
الصفحه ٥١ : لن ينعقد للكلام الأوّل ظهور مستقلّ عن القرينة ، بل ينعقد الظهور من أوّل
الأمر على طبق القرينة ، ممّا
الصفحه ٥٤ : فيها ، وأمّا الاتّجاه الأوّل فلا يمكنه
أن يفسّر الحكومة إلا فيما إذا كان لسانه لسان نفي الموضوع للدليل
الصفحه ٧٧ : موجودة ومتّصلة به.
وحينئذ سوف ينعقد
الظهور ابتداء على وفق الخاصّ ، فيكون الدليل الأوّل المشتمل على
الصفحه ٧٩ : ،
ولكن بعد ملاحظة الخاصّ وتخصيص العامّ الأوّل به صار العامّ الأوّل أخصّ من العامّ
الثاني ، فصارت النسبة
الصفحه ١١٢ : الجملتين مع المفهوم في الجملة الأخرى فسوف يقع التعارض بينهما ؛
وذلك لأنّ الجملة الأولى منطوقها ثبوت التقصير
الصفحه ٢٨٦ : المستقرّ على ضوء دليل الحجّيّة................................... ١٥٣
المقام
الأول في حكم التعارض المستقر
الصفحه ٢٨ :
الأوّل
: أن يكون التوارد
من الجانبين بحيث يكون كلّ منهما رافعا لموضوع الآخر ، وهذا معناه أنّ كلّ
الصفحه ٢٩ : دليل الحكم
الثاني تامّا ومدلوله فعليّا ، وبذلك يرتفع موضوع دليل الحكم الأوّل. وأمّا دليل
الحكم الأوّل