الصفحه ٢٢١ :
بينما إطلاق
الروايات ينفي عنه الحجّيّة لكونه مخالفا للكتاب بنحو من أنحاء المخالفة وهو كاف
لإسقاطه
الصفحه ٢٢٥ :
الحجّة في نفسها فيشملها عموم وإطلاق روايات هذه المجموعة ويحكم بسقوطها عن
الحجّيّة.
وإن
أريد بها
الصفحه ٢٣٢ :
خبران ظنّيّان
وكان كلّ منهما واجدا لشرائط الحجّيّة لو لا المعارضة ، فهذه الروايات تثبت جواز
الأخذ
الصفحه ٢٣٩ : الحكم الظاهري والحجّيّة فلا يمكن أن
يستفاد من الرواية التخيير في حالات التعارض المستقر ؛ لأنّ موردها
الصفحه ٢٤٢ : الرواية السابقة.
الأمر
الأوّل : الذي يوجب قصر
نظر الإمام عليهالسلام إلى بيان الحكم الواقعي دون بيان
الصفحه ٢٤٩ : العمل الذي كان يعمله قبل مجيء هذين الخبرين المختلفين إلى أن يعلم بالحقّ
فيما بعد.
وتوجد روايات أخرى
لم
الصفحه ٢٥٥ : الشبهات خير من الاقتحام
في الهلكات » (١).
وهذه
الرواية تشتمل على المرجّحين السابقين غير أنّها تذكر قبل
الصفحه ٢٥٧ : الرواية حيث قال : « أرجئه
حتّى تلقى إمامك » فإنّ لقاء الإمام عليهالسلام لا يكون إلا في زمان الحضور
الصفحه ٢٦٨ : .
الرواية
الثالثة : مرفوعة زرارة عن
الباقر عليهالسلام الدالّة على الترجيح بالشهرة ثمّ بصفات الراوي ثمّ
الصفحه ٢٦٩ : الرواية بل بتواترها أيضا ، وهذا
يعني ترجيح الدليل القطعي السند على الظنّي السند ، وقد تقدّم أنّ تقديم
الصفحه ٩٥ : الدالّة على عدم صدوره.
__________________
(١) تحت عنوان :
روايات العرض على الكتاب.
الصفحه ١٣٨ : على تنجيز الواقع بالرواية والظهور ،
وعدم الرجوع إلى البراءة ونحوها من الأصول العمليّة. فالأمارة بحكم
الصفحه ١٤٢ :
ذلك ، فهنا كذلك ؛ لأنّ دليل الاستصحاب وهو الروايات ليس فيه نظر إلى القطع
الموضوعي ، خصوصا إذا قلنا
الصفحه ١٤٥ : الثاني ، مع أنّ
بعض روايات زرارة الدالّة على الاستصحاب قد أجرت الاستصحاب المسبّبي مع وجود
الاستصحاب
الصفحه ١٩٣ : كالآيات أو
الروايات التي يتمسّك بإطلاقها لموارد التعارض بين الدليلين ، بحيث لا ترفع اليد
عن الإطلاق فيها