الصفحه ٢٦٦ :
الشهرة لمّا كانت موجبة لتقديم إحدى الحجّتين من باب كشفها عن كون الرواية
المشهورة قطعيّة الصدور ، وكون
الصفحه ١٣١ :
٥
ـ إذا تعارض أصل مع أمارة ، كالرواية الصادرة من ثقة فالتعارض ـ كما أشرنا سابقا (١)
ـ إنّما هو بين
الصفحه ١٥٣ : .
وسنبحث
هنا حكم التعارض في ضوء دليل الحجّيّة وبقطع النظر عن الروايات الخاصّة التي عولج
فيها حكم التعارض
الصفحه ١٩٢ :
دليل الحجّيّة
تارة يكون لفظيّا كالآيات والروايات الدالّة بإطلاقها أو على حجّيّة خبر الثقة أو
الصفحه ٢٠٩ : :
أمّا الإشكال
الأوّل فجوابه : أنّنا نسلّم كون الروايات ناظرة إلى نفي الصدور ، ولكن نفي الصدور
وإن كان في
الصفحه ٢٢٣ :
هذه الروايات
لموارد التخصيص والتقييد ونحوهما ؛ لخروجها عن دائرتها بالمقيّد اللبّي المتّصل
المستفاد
الصفحه ٢٤٥ :
ليسا متعارضين بالنسبة لمورد السؤال وهو ( حكم القيام بعد التشهد ) ؛ لأنّ الرواية
الأولى تشمله بإطلاقها
الصفحه ٢٥٨ : فقد فرغ عن تماميّتهما على أساس الرواية السابقة
التامّة دلالة وسندا عليهما.
الثاني
: أنّ الترجيح
الصفحه ١٣٥ :
، فمثلا دليل حجّيّة الخبر ـ سواء السيرة أو الآيات أو الروايات ـ مفاده التعبّد
بالعمل بالخبر من دون أن يؤخذ
الصفحه ١٤٨ : ناظرا إلى
القطع الموضوعي ، وهذا لا يمكن إثباته ؛ لأنّ دليل الاستصحاب هو الروايات وهي ـ كما
قلنا ـ تشير
الصفحه ١٥٤ : مثلا تارة يكون لبّيّا
كالسيرة العقلائيّة وأخرى يكون لفظيّا كالآيات والروايات.
فإن كان لبّيّا
فيقتصر
الصفحه ٢١٠ : الكتاب أصلا.
والروايات الواردة
هنا ظاهرها الأوّل لا الثاني ، أي أنّها تنفي صدور الخبر غير الموافق
الصفحه ٢١٢ :
وهذه الرواية تفيد
نفي الحجّيّة عن كلّ خبر لا يوجد عليه شاهد من القرآن أو من السنّة القطعيّة ، فهي
الصفحه ٢١٥ : كتاب الله وترك ما خالفه.
من قبيل رواية ابن
درّاج المذكورة هنا حيث جاء فيها : « فما وافق كتاب الله
الصفحه ٢١٦ : ، ولذلك تقوم السنّة
القطعيّة مقامه أيضا لاشتراكها معه في ذلك ، بل في بعض الروايات عطف السنّة على
الكتاب