الرواية
الثانية : مقبولة عمر بن
حنظلة عن الصادق عليهالسلام ، وقد ذكرها في أصول ( الكافي ) .
وتقريب الاستدلال
بالرواية على المرجّحين السابقين أي موافقة الكتاب ومخالفة العامّة لقوله عليهالسلام : « فما وافق حكمه حكم
الكتاب والسنّة ، وخالف العامّة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة
ووافق العامّة » ، ولكنّها تذكر هذين المرجّحين في عرض واحد بمعنى أنّه لا بدّ من الموافقة
للكتاب والمخالفة للعامّة معا كمرجّح لا أحدهما فقط كما هو الظاهر من العطف بـ (
الواو ).
وكذلك فإنّها قد
ذكرت مرجّحين سابقين على هذين هما الترجيح بالصفات للراوي والترجيح بالصفات
للرواية ، حيث قال عليهالسلام : « الحكم
ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ... ».
ثمّ قال ردّا على
افتراض تساويهما في ذلك بالترجيح بصفات الرواية حيث قال : « ينظر إلى ما كان من
روايتهما عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا
ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ».
وعليه فإن تمّت
دلالة الرواية فيحكم بالترجيح أوّلا بصفات الراوي ثمّ بصفات الرواية ، ثمّ
بالموافقة للكتاب والمخالفة للعامّة على نحو الطوليّة ، وهذا يعني أنّ هذه الرواية
تعتبر مقيّدة للرواية السابقة التي أطلقت الترجيح بالموافقة للكتاب والمخالفة
للعامّة من دون تفصيل أو ذكر للمرجّحين الآخرين.
وأمّا إذا لم تتمّ
دلالة الرواية على المرجّحين الآخرين فلا تنافي ولا تعارض بين الروايتين ولو بنحو
غير مستقرّ أصلا.
وسوف يظهر أنّ
الصحيح عدم تماميّة دلالتها على المرجّحين الآخرين معا ، وإنّما هي ناظرة إلى خصوص
الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة بالإضافة إلى الشهرة أيضا في رتبة سابقة.
وقد
يعترض على استفادة هذين الترجيحين ـ بالصفات وبالشهرة ـ من المقبولة بوجوه :
__________________