منتقى الأصول [ ج ٧ ]

Name: منتقى الأصول
Availability: InStock
Author: /author/السيد عبد الصاحب الحكيم

قائمة الکتاب

البحث

البحث في منتقى الأصول

٩٧/١

٧ / ١

الصفحه ٢٣٤ : عنوانه ، فلا يشمل موارد الشبهات الحكمية لأن الاشتباه فيها في حكم الشيء لا في ذاته ، ولا الشبهات

الصفحه ١٤٣ : الركوع بعد ما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره

الصفحه ٢٠٩ : الكلام ، وذلك لأن لفظ الوضوء وان كان اقرب إلى الضمير من لفظ : « شيء » ، لكن المسوق له الكلام هو

الصفحه ١٤٤ : ظاهر ـ كما عرفت ـ في الشك في الوجود ، ولكن قوله : « جاوزه » ظاهر في التجاوز عن نفس الشيء ، وهو

الصفحه ١٣٨ : تدافع. فالتفت. سابعها : ان اسناد التجاوز إلى الشيء في مورد قاعدة التجاوز اسناد مجازي مسامحي ، لأن الشي

الصفحه ١٤١ : إلى الشيء بمعناه الحقيقي نسبة حقيقية ، فانه مع إمكان حمل اللفظ على ظاهره اللغوي لا وجه للتصرف فيه

الصفحه ٢١٠ : « غيره » وان كان بالظهور البدوي راجعا إلى الشيء المشكوك فيه ، إلاّ ان إرجاعه إلى الوضوء بقرينة

الصفحه ١٣٤ : ذات العمل ووجود صحة العمل فانها شيء من الأشياء. ثالثها : ان متعلق أحد الشكين أصل وجود الشي

الصفحه ١٤٥ : العموم ، بان : « شيء » في رواية زرارة لفظ مطلق ودلالة المطلق على الإطلاق انما هو بتمامية مقدمات

الصفحه ٣١٩ : الدليلين على الحرمة والآخر على الوجوب ، أو دل أحدهما على إباحة شيء والآخر على وجوب شيء آخر ـ ، وعلم بعدم

الصفحه ١٢ : الرّجال والنساء فهو بينهما. ومن استولى على شيء منه فهو له » (١). وتقريب الاستدلال بها : انه عليه‌السلام

الصفحه ١٠٩ : مواردها. وبيان ذلك : ان الصحة على نحوين تأهلية ، وفعلية. فالأولى عبارة عن قابلية الشيء لترتب الأثر عليه

الصفحه ١٣٩ : . وبهذا جميعه تبين انه لا مانع ثبوتا من الجمع بين القاعدتين ووحدتهما ، إذ لم يتم شيء من هذه المحذورات

الصفحه ١٦١ : الأدلة ان الشيء المتجاوز عنه مما له محل بالنظر إلى ذاته وبقول مطلق ، بحيث لا يختلف فيه مكلّف عن آخر

الصفحه ٢٤١ : كون الغاية ورود النهي عن الشيء بعنوانه الأولي لا بما انه مشكوك الحكم ، والنهي الثابت بالاستصحاب بعنوان

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)