ثمّ ذكر عدّة وجوه في بيان أنّه عليهالسلام لم يكذب في قوله ، إلى
أن قال : « القول الثاني ، وهو قول طائفة من أهل الحكايات ، أنّ ذلك كذب ، واحتجّوا بما رُوي عن النبي صلىاللهعليهوآله
أنّه قال : لم يكذب إبراهيم إلّا ثلاث كذبات ، كلّها في ذات الله تعالى :
قوله : (
إِنِّي سَقِيمٌ ).
وقوله : (
بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا ).
وقوله لسارة : هي أُختي.
وفي خبر آخر أنّ أهل الموقف إذا سألوا
إبراهيم الشفاعة ، قال : إنّي كذبت ثلاث كذبات .. أمّا الخبر الأوّل وهو الذي رووه. فَلأنْ يُضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يُضاف إلى الأنبياء عليهمالسلام
، والدليل القاطع عليه أنّه لو جاز أن يكذبوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه ، فلنجوّز هذا الاحتمال في كل ما أخبروا عنه ، وفي كلّ ما أخبر الله تعالى عنه ، وذلك يُعطّل الوثوق بالشرائع وتطرّق التهمة إلى كلّها ، ثمّ إنّ ذلك الخبر لو صحّ فهو محمول على المعاريض على ما قال عليه السلام : إنّ
في المعارض لمندوحة عن الكذب.
فأمّا قوله : (
إِنِّي سَقِيمٌ )
فلعلّه كان به سقم قليل ، واستقصاء الكلام فيه يجيء في موضعه.
وأمّا قوله : (
بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ )
فقد ظهر الجواب عنه.
وأمّا قوله لسارة : إنّها أُختي ، فالمراد
: أنّها أُخته في الدين ، وإذا أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام ، فحينئذٍ لا يحكم بنسبة الكذب إلّا زنديق » .
وقد علمت أنّ البخاري ومن وافقه صدقوا
بنسبة أبي هريرة الكذب إلى
___________