الصفحه ٤٧ : من يجوز وقوع القبائح منه ، فلا يرغب في القبول عنه ولا تميل نفوسنا إلى الاقتداء به ، ولما كان الغرض في
الصفحه ٣٩ :
على عصمتهم من أن
يطهّرهم الله من كلّ رجس ويبعد عنهم كلّ ذنب ومعصية.
الحديث الثالث : عن أبي
الصلت
الصفحه ١٠ : ) (٤).
وعلى هذا فالأصل اللغوي في العصمة هو
المنع والحفظ والوقاية من الوقوع في ما فيه منافٍ لتحقّق الغرض ، لأنّ
الصفحه ٣٧ : ، طائفة كبيرة من النصوص التي تدلّ دلالة صريحة على عصمة الأنبياء والأئمّة عليهمالسلام مع استبعاد أن يصدر
الصفحه ٩٤ : وكلمة فقالوا له قد علمنا هذا ، فأيّ الناس أعلم ؟ قال أنا : فَعَتَب الله عليه حين لم يردّ العلم إلى الله
الصفحه ٧٣ :
مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ ) (١).
فوعده بنجاة أهله واستثنىٰ منهم
من سبق عليه
الصفحه ٣٢ : الإلهيّة التي نسمّيها قوّة العصمة نوع من القوى الشعورية البتّة ، بل هي الغالبة القاهرة عليها المستخدمة
الصفحه ٥٧ : كان يشكك في صدق ما أخبر به النبي صلىاللهعليهوآله
من أمور مستقبلة ، ويثير ذلك بين آونة وأخرى ، حتى
الصفحه ١٠٦ : القضية
كما يقول السيّد المرتضىٰ « لا دلالة في شيء منها على وقوع الخطأ من داود عليهالسلام
» (٢).
فهو ما
الصفحه ١٥ : ليست من الأفكار التي طرحها القرآن الكريم ، بل هي مسألة ترجع في جذورها إلى الاختلافات التي نشبت بين علما
الصفحه ١٧ :
بأنّ الله تعالى لا
يخلي أرضه من حجّة له على عباده إما ظاهراً مستوراً أو خائفاً مقهوراً.
جدير
الصفحه ٥٣ : أئمّة
الهدى عليهمالسلام
من آله صلىاللهعليهوآله
، لتواتر الأدلّة على وجوب اتّباعهم عليهمالسلام
الصفحه ٦٦ : ، فإذا كان الله عز وجل هو الذي خطأ آدم ، فما ذنبه حتى يعاقبه ويجعله من أهل الغواية.
ولو عدنا إلى الآية
الصفحه ٥٢ :
أقدم على المعصية
فيضاد أمر الطاعة ويفوت الغرض من نصبه ) (١) ،
وبهذا تكون عصمته ثابتة ، لعدم إقدامه
الصفحه ١٠٣ : يخرج رجل منّي يحكم بحكومة آل داود ، ولا يُسأل بيّنة ، يعطي كلّ نفس حقّها »
(٢).
ثمّ زعم السائح بعد