قال العلّامة المجلسي رحمهالله تعليقاً على قوله عليهالسلام : (
الأمر أعظم من ذلك وأوجب ) : قيل : « أنّما كان الأمر أوجب من ذلك
لأنّ الأمرين المذكورين مما يشترك فيه سائر الناس ، فلابدّ في الحجّة من أمر يمتاز به عن سائر الناس لا يحتمل الخطأ والشك » .
وقال المازندراني الميرزا محمد صالح ( ت
/ ١٠٨٦ ه ) : « أي : أمر علمنا أعظم وأوجب » يعني : ألزم وأتمّ ، وأحقّ أن يكون مأخوذاً من أفواه الرجال ، أو مستخرجاً من الكتاب ، بل هو من الروح الذي معنا » .
وهذا دليل على أن المعصوم مسدّد ومؤيّد
عن ارتكاب مطلق الخطأ.
الحديث السادس : عن أبي جعفر
الباقر عليهالسلام
قال : «
والله ما ترك أرضاً منذ قبض آدم عليهالسلام
إلّا وفيها إمام يهتدى به إلى الله ، وهو حجّته على عباده ولا تبقى الأرض بغير إمام حجّة لله على عباده »
.
والرواية صريحة جداً حيث أنّ القضيّة
ليست قيادة سياسية وإدارة حكم بل هي مرتبطة بنظام التكوين وموقع الإمام هنا يكشف عن إيصاله الناس إلى محل الهداية وطريق الصواب ، ولو لم يكن معصوماً لما كان أهلاً لهذا المنصب الإلهي.
الحديث السابع : عن محمد بن
عمارة ، عن الإمام الصادق ، عن أبيه الإمام الباقر عليهماالسلام
، قال : «
إنّ أيوب عليهالسلام
ابتُلِي من غير ذنب ، وأنّ الأنبياء لا يذنبون ، لأنهم معصومون مطهّرون لا يذنبون ولا يزيغون ولا يرتكبون ذنباً
___________