الصفحه ٤٢ :
كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوّج بعده أبداً ، وأوّل من أباح الله عزّوجلّ له أن يتزوّج بامرأة قتل
الصفحه ٦٥ : كلمة ( عصى ) تعني خلاف الطاعة وأن
كلمة ( لا تقربا ) تعني النهي ، والنهي الشرعي نوعان : مولوي يجب طاعته
الصفحه ٧٣ : وعدك بنجاة أهلي يفضي بنجاة ولدي الذي لا أدري إلى ما أنجرّ أمره وأنت أحكم الحاكمين لا خطأ في أمرك ولا
الصفحه ٧٥ : أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ )
(١).
لنفاة العصمة المطلقة من المخطئة عدّة
أقوال في تفسير هذه
الصفحه ٧٦ : الأوّل فقد كفانا الفخر
الرازي بأنّه لا يدعي الكذب على الأنبياء عليهمالسلام
إلّا كذّاب أو زنديق وسيأتي
الصفحه ٨٥ : لبعضهم : هذا الحديث لا ينبغي أن
يُقبَل ؛ لأنّ نسبة الكذب إلى إبراهيم لا تجوز.
فقال ذلك الرجل : فكيف
الصفحه ١٠٠ : هارون الإقامة أصلح ، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب ، ويجوز أن يكون لم يأمره بذلك ، وإنّما أمره بمجاهدتهم
الصفحه ١٨ : تعالى مطهّرين معصومين منزّهين عن القبائح لأنّه تعالى لا يختار ولا يصطفي إلّا من كان كذلك ويكون ظاهره مثل
الصفحه ٣٣ : تحقّق من الرسول خطأ في فهم الوحي أو في التبليغ كان ذلك إرادة منه تعالى للباطل ، والله سبحانه لا يريد
الصفحه ٤١ : ، فيقول : ما تقول ؟ فكان هذا خطيئة حكمه ، لا ما ذهبتم إليه ، ألا تسمع قول الله عزّوجلّ : (
يَا دَاوُودُ
الصفحه ٥٠ : ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ فيكون هو الإمام الأصلي ) (٢).
وأمّا وجوب العصمة عند السيد شبر
الصفحه ٥١ : ، فيلزم من ذلك اجتماع الضدين وهو باطل لا محالة.
لذا يرى أبوالصلاح الحلبي ( ت / ٣٧٤ ه )
أن العصمة من
الصفحه ٥٢ : لا يمكن
أن تكون بعثته عبثاً وبلا فائدة ـ تعالى الله عن ذلك ـ.
ويؤكّد السيّد إبراهيم الحجازي وجوب
الصفحه ٥٥ :
بمختلف صورها ، لا سيّما أنّهم رووا في صحاحهم ما يدعم تلك المقولة الفاسدة كما سيأتي كلٌّ في محلّه من هذا
الصفحه ٥٦ : من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه جملة البشر (٢).
وكل ما ذكروه باطل لا يناسب مقام
الأنبيا