البحث في منتقى الأصول
١٣٠/١٦ الصفحه ٢٨٨ :
ومنها : آية الكتمان ، وهي قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ
يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ
الصفحه ٢٩٣ : . ومثل
ذلك كثير في تفسير الآيات الوارد في النصوص ، فراجع ، وهو امر متداول عرفا فقد سال
أحد آخر عن شي
الصفحه ٣٠٧ : عدم دورية مانعية
الآيات ورادعيتها عن السيرة.
واما ما ذكره
أخيرا من المناقشة في مبنى كلامه ، فهو غير
الصفحه ٣٤١ : .
وتحقيق الكلام في
ذلك : إن صدر الآية الكريمة قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ
الصفحه ٣٤٤ : يتنافى مع
تطبيق الآية على الجهة السلبية والحكم السلبي ، إذ هو أعم من الحرج ، ولو سلم نظر
الآية إلى جهة
الصفحه ٣٤٥ :
فلا إطلاق في
الآية بحيث يستفاد منها قاعدة كلية في جميع الموارد ، فتختص برفع الصوم عن المسافر
الصفحه ٣٤٧ : الحكم مطلقا في موارد الحرج وغيرها تعارض
العامين من وجه.
ولو لم نستظهر من
نفس لحن الآية الكريمة ـ ولو
الصفحه ٣٧٥ : شخصية.
وإذا حملت الآية ـ
تصحيحا لمدلولها ـ على إناطة المجازاة بالعذاب الدنيوي على قيام الحجة ، دلّت
الصفحه ٣٧٧ : ء على هذا
التقريب تكون اخبار الاحتياط واردة على الآية الشريفة ، لأنها تتكفل بيان الحكم
الواقعي وإقامة
الصفحه ٣٨٢ : أكثر من معنى وارد على الاستدلال بالآية.
وعلى أي حال ،
فظاهر الآية إرادة المال من الموصول لظهورها في
الصفحه ٣٣ : كانت جعلية بان كانت ببناء العقلاء وأمضاها الشارع لم تصلح الآيات
الناهية عن العمل بغير العلم للردع عنه
الصفحه ٧٠ : ، يستطيع ان يتعلق نظره مستقلا وغرضه بالنظارة ذاتها من
دون ان يكون للكتاب أي دخل فيه.
وفي ما نحن فيه من
الصفحه ٢١٨ : المراد من القرآن كل آية منه بنحو العموم الاستغراقي ، بل يمكن ان يراد
منه مجموع آيات القرآن وتمامها ، فلا
الصفحه ٢٢١ : في موضوع الآية. وفي مثل مورد الآية المزبورة يدور الأمر ـ في حكم المدة
بين النقاء والغسل ـ بين التمسك
الصفحه ٢٥١ : والظاهرية.
الثاني
: الكتاب المجيد ، ويدل على عدم حجيته ما ورد من الآيات الكريمة المتكفلة للنهي عن اتباع