ومنشأ تفصيل الشيخ
وتعداده المسائل يمكن ان يكون لأجل اختلاف الموارد في بعض الخصوصيات ، ولذا ذهب
الأخباريون إلى البراءة في الشبهة الوجوبية وإلى الاحتياط في الشبهة الحكمية بدعوى
وجود الفرق بينهما ، فلا بد من إفراز المباحث والبحث عن كل مسألة على حدة ،
لاختلاف جهة البحث.
وهذا هو الأوجه ،
لكنا نسلك ما سلكه صاحب الكفاية من المنهج ، لأن طريقتنا في المباحث كطريقته.
فيقع
الكلام في ما إذا شك في التكليف وجوبا كان أو حرمة ولم يكن في البين دليل يعين أحد
الطرفين.
أدلة
البراءة
وقد قيل : بأن
الأصل مع هذا الشك هو البراءة وهو مختار الأصوليين في قبال الأخباريين ـ ، واستدل
على ذلك بالأدلة الأربعة :
أما
الكتاب : فبآيات متعددة :
منها قوله تعالى ـ
في سورة الإسراء ـ : ( وَما كُنَّا
مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً )
. وتقريب دلالتها على المدعي : ان التعبير ببعث الرسول ليس
لأجل خصوصية فيه ، بل هو كناية عن قيام الحجة ، نظير قول القائل : « لا أصلي حتى
يؤذن المؤذن » يقصد به الكناية عن دخول الوقت ، فتكون ظاهرة في نفي العذاب قبل
قيام الحجة.
وأورد على
الاستدلال بها بوجوه عديدة :
الأول : انها تختص
بالعذاب الدنيوي ، فلا ظهور لها في ما نحن فيه من نفي عذاب الآخرة.
__________________