الصفحه ٩٧ : الفرعية التشريعية.
وقد حاولنا ـ قدر الإمكان ـ أن نتتبع
جميع ذلك من التفاسير وكتب الحديث ونصوص الفقها
الصفحه ٧٠ : المجتمع العام ...
ويتناولها قانون العبادات في الصحة والفساد
.. الا ان الصحة والفساد يختلفان مفهوماً ـ في
الصفحه ١٥٣ :
أن بين الإكره ـ من جهة صحة العمل طبق
التقية ، وعدم صحة العمل ـ وبين التقية عموم مطلق :
فكل تقية
الصفحه ٤٢ : المندوحة في صحة الوضوء الاضطراري فالظاهر من دليل مشروعيته كونه فرداً للماهية كالفرد التام ، غاية الأمر ان
الصفحه ٤٥ : ، ويلتزم بالاخبار ـ تشريعاً وتفريعاً ـ فلا يقول بعدم المندوحة
بل يقول بان التقية متى ما حصلت صح العمل
الصفحه ٧٧ :
وهذا يدلنا على جواز الفتوى تقية ، والا
لما صح للفقهاء أن يحملوا روايات أهل البيت (ع) على التقية
الصفحه ١١٤ : ).
٢
ـ الإمام الشوكاني :
[ وإما صح إستثناء المكره من الكافر مع
أنه ليس بكافر لأنه ظهر منه بعد الإيمان مالا
الصفحه ١٧١ : آخرون : يرتب عليها ، ولا يرى الاكراه مانعاً عن صحة العقد اساسا (١٠)
ومما يلحق بذلك الاستحلاف على عدم
الصفحه ١٧٦ : ملأ ايمانا من قرنه الى قدمه ..
ولو كانت نفاقاً ... لانعكس الأمر ... ولما
صح مدحه من الرسول
الصفحه ٢٠٠ : ... بين الكفار او بين انفسهم ...في اطار المتذهب ـ ان صح التعبير ـ
وبالتالي :
إن التقية قابلة لان تنتفي
الصفحه ١٠٠ : كتب الحديث ...
ذلك أن من يسمع ويقرأ ما يكتب عن التقية
ـ عند الشيعة ـ يقطع بأنها من مخترعات الإمامية
الصفحه ٣٣ : :
التقية في كل ضرورة ، وصاحبها اعلم بها حين تنزل به ]. (٥)
وبلفظه حديث آخر برقم ـ ٨ ـ وليس فيه
المقطع
الصفحه ١٢٨ : لهم كلاماً تقية .. فاشتد عليه .. الحديث ] (٤٧).
وبهذا عدة روايات ، ويراجع جميع المصادر التفسيرية التي
الصفحه ١٨ : .....
__________________
(٣)
البجنوردي : القواعد الفقهية ص ٤٣ ج ٥.
وهذا
التعريفان من التعاريف الحديثة للتقية. واذا رجعنا للقدماء وجدنا
الصفحه ٢٤ :
الجملة ] .. (٢)
٢
ـ الحر العاملي :
ذكر في وسائل الشيعة حول هذه الآية في
حديث مطول ....
[ فقال له