البحث في التقيّة في إطارها الفقهي
١٨٢/١ الصفحه ١٩١ : لابي الوليد محمد بن ابي داود .. في نفي التشبيه .. حيث ذكر عز المشبهة ثم زواله .. الى ان يقول.
[ وحتى
الصفحه ٣٨ : يؤدي الى الفساد في الدين فانه جائز ] .. (٨)
٢
ـ كلمات العلماء :
ا ـ [ اما التقية بالمعنى الأعم فهي
الصفحه ١٢٦ : يزالون يعذبوكم بانواع العذاب الى أن يعيدوكم في ملتهم التي هم عليها او يموتوا ... ، وان توافقوهم على
الصفحه ٤٥ :
له مندوحة ـ ، وعلى
هذا فيعتبر في التقية ـ عدم المندوحة ـ أي لا يستطيع المكلف التخلص مما هو فيه الى
الصفحه ١٢٢ : هذه الآية
واوضحها في ضمن أربع مسائل.
الأولى: في اسم الرجل المؤمن من آل
فرعون.
الثانية : في بيان
الصفحه ٤١ : هذا البيان ننتقل الى نقل كلماتهم
في الاكتفاء به وعدمه ، ومرادنا هو استدلالهم بأنها من الاحكام الضرورية
الصفحه ١١٧ : . وسيأتي
ذلك.
التاسعة : في مسألة فرعية وهي طلاق
المكره.
العاشرة : اشار فيها الى ان قوله تعالى
الصفحه ١٣٤ : شرعت : هو رفع الحرج عن المكلف المعذور ، وذلك بتغيير الحكم من الحرمة الى الإباحة لما في بقاء الحكم
الصفحه ٥٥ :
خلاصة البحث
لقد توصلنا بهذا البحث الموسع في تشريع
التقية الى ان اساس تشريع التقية يعتمد على
الصفحه ٧٦ :
بالاضافة الى انه منع الافتاء في صورة
أداء هذه الفتوى ـ من اي شخص كانت ـ الى هتك الاعراض او نهب
الصفحه ١٠٤ :
يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه والى الله المصير
الصفحه ١٣٦ : منافع الأعضاء ، إذ الضرر اذا لم يصل الى هذا الحد لا يكون ضرورة ملجئة ـ كما في حالة المخمصة والعطش
الصفحه ٨٧ : التشنيعات. والذي في اعتقادي ـ قد تسرع في الحكم عليها وعلى اهلها دون ان يرجع الى واقعها.
ومن جملة ما يعتمد
الصفحه ٣٢ :
تعالى ... « الا من أكره وقلبه مطمئن
بالايمان » وقد نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر الذي التجأ الى
الصفحه ١٨ : التعريفين
الا بالاسهاب في زيادة التقييدات في الثاني بخلاف الأول.
وكذلك لااظن انهما يحتاجان الى توضيح
حيث