البحث في التقيّة في إطارها الفقهي
٦٠/٤٦ الصفحه ١٢٤ :
الآية ... ذكر الواقعة التي سبقت عن البخاري ... (٣٩)
٤
ـ الآية الرابعة :
[ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلا
الصفحه ١٣١ :
خاصة للشريعة فهي ـ حسب
اعتباري ـ تدخل في الضروريات الإسلامية ، ولا يحتاج الاستدلال على جوازها أو
الصفحه ١٣٤ : الدِّينِ مِنْ
حَرَجٍ » (٦٤).
وقوله تعالى :
« يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ
بِكُمُ
الصفحه ١٤١ :
التقية إنما تكون في القول خاصة ، ولا يصح اجرائها في الأفعال بل يعتبر فيها ـ على ما وردت به الآية
الصفحه ١٤٢ : الشمول والرد على من يخالف ذلك ... وهذه مقتطفات من اقوالهم :
١ ـ [ ولا فرق بين الاكراه على القول والفعل
الصفحه ١٤٥ : ء ...
ويدفعه ظاهر الآية ، فإنها عامة فيمن
اكره من غير فرق بين القول والفعل ...
ولا دليل لهؤلاء ـ القاصرين
الصفحه ١٤٨ : ...
ذلك انه أدُعي أن ...
[ ظاهر الآية يدل على أن التقية انما
تحل مع الكفار الغالبين ] (٨٩).
ولا يجوز
الصفحه ١٥٧ : ... ولو بعد سنة ... ولا معيار للفعلية او التأجيل ـ كما تقدم في قول مالك ـ اذا تحقق ظلم المعتدي
الصفحه ١٦٢ : يأتي بالتقية حيث أنها الطريق
الاخير لرفع الضرر وعند العمل بها لا ضرر ولا إكراه ، لانها ترفع موضوع
الصفحه ١٧١ : آخرون : يرتب عليها ، ولا يرى الاكراه مانعاً عن صحة العقد اساسا (١٠)
ومما يلحق بذلك الاستحلاف على عدم
الصفحه ١٧٩ : الخلاصة ـ اتضح أساس تشريع التقية وعموم تشريعها ... وتبين من ذلك أنه لا ريب ولا شك لاحد في جعلها أساساً عند
الصفحه ١٨٠ : لنا من ذلك.
ولا أظن أن أحداً يشك في أن الاجابة على
ذلك واضحة جلية.
إذ .. أن نشوء الحاجة للتقية بين
الصفحه ١٨١ : صحاح أم مسانيد أم غيرهم (١) .... ولا
يكلف ذلك اكثر من نظرة خاطفة لاي كتاب تاريخي أو حتى حديثي ليجد ذلك
الصفحه ١٨٧ : ، ولا يعلم له موضعاً ، قال : فحلف له ابن الاشرس ـ وابن اشرس يومئذٍ قد علم موضعه وأواه ـ فحلّفه بالطلاق
الصفحه ١٩٢ : الفتاوى والقضاء
ـ طبقاً للمذهب الرسمي ـ مع كون المفتي والقاضي لا يرى الفتوى طبق ذلك .. ولا القضاء به