الصفحه ١٩ : والضرر للانتقال الى حكم آخر يشرعه نفس الشارع طبقاً لهذه القواعد ، فاذا لزم من الوضوء بالماء ضرر أمره
الصفحه ٤٥ : الاضطرار ، ولا يصدق الاضطرار مع التمكن
من تبديل موضوع التقية ـ المندوحة ـ التخلص ـ بالذهاب الى موضوع الامن
الصفحه ١٨٢ : الإسلامية .. بحيث كان المسلم ... من اي مذهب كان ـ يخاف ان يذكر أنه ينتمي الى المذهب الذي يرى العمل طبقه
الصفحه ٣٥ : تمكنه من الحكم الاولي ، كمن لايستطيع الطهارة بالماء ، او كمن اضطر الى اكل لحم الميتة ، فانه في كلتا
الصفحه ٩ : من ميدان الحلقات
المفرغة الى خارج هذه الحلقات ...؟.
اظن ان هذه الاسئلة من الصعب الاجابة
عليها
الصفحه ٤٦ :
الى ان يقول :
واما في حال التقية والعمل فلم يقم دليل
على عدم اعتبار الضرورة والاضطرار فيبقى
الصفحه ٤٧ : الانتقال الى مكان آخر او تأخير العمل ـ.
اذاً : الأصل فيها القواعد الثانوية
طبقاً لهذا المبحث من العلما
الصفحه ٤٩ : الواجب أو فعل الحرام تقية فالضرر المتيقن من الضرر المسوغ احتماله للارتكاب انما هو الضرر المتوجه الى نفس
الصفحه ١٧٨ : بعض العلماء على أن العقل يؤيد التقية اشارة الى هذا المعنى ـ وهذا ... كما سلف في قصة مؤمن آل فرعون
الصفحه ٥٤ : نشير الى الخلاصة من ذلك :
ا ـ المناط في تقسيم التقية الى الأحكام
الخمسة التكليفية هو الضرر وعدمه
الصفحه ٦٣ : التقية ـ اذا لم يمكن رفعها ـ الضرورة ـ ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير الى آخر الوقت ... واما
الصفحه ٧٨ : التقية ليحقن بها الدم فاذا بلغ الدم فلا تقية ...
واما فيها عداه فان كان الضرر الذي يخاف
منه هو انه يقتل
الصفحه ١٢٢ : هذه الآية
واوضحها في ضمن أربع مسائل.
الأولى: في اسم الرجل المؤمن من آل
فرعون.
الثانية : في بيان
الصفحه ١٣٢ :
النجل ـ ، ومستنداً
كذلك الى تقرير الرسول لعمّار على تلفظه بالكفر مكرها مع عدم الحكم عليه بالردة
الصفحه ١٤٧ :
٦ ـ التقية جائزة الى يوم القيامة ...!!
عندما يخضع الحكم لدليل عام فلا يمكن ان
يقيد بحال من