الصفحه ٢٨٥ : معروضه هو المقدمة التي يقصد بها قصد التوصل (١).
بهذين الوجهين
استدل في التقريرات على مدعاه ، ولكن قد
الصفحه ٣٠٤ : .
امّا وجه اعترافه
بصحة الفرض المزبور ، فلما جاء في تقريرات بحثه من قوله : « ان جواز المنع لا يدل
الصفحه ٣٦٥ : تقريرات المحقق النائيني قدسسره (٢).
وجهة الفرق بين
التقريبين : ان الفرد المزاحم في تقريب صاحب الكفاية
الصفحه ٣٨٩ : للترتب هو المرحوم صاحب كشف الغطاء ، ولكن جاء في
أجود التقريرات نسبة الالتزام به إلى المحقق الكركي الّذي
الصفحه ٤١١ : ، إلاّ انهما لا يتمانعان لأنهما في مرتبتين
طوليتين.
هذا توضيح ما جاء
في أجود التقريرات لبيان هذه
الصفحه ٤٥١ : في المقام (١).
وقد أورد عليه
السيد الخوئي ( حفظه الله ) في تعليقته على التقرير ، بما تعرضنا إليه في
الصفحه ٤٩١ : للسيد الخوئي من تقرير تعلق الحكم
بأحدهما لا بعينه واختياره ، ثم إرجاعه بعد ذلك إلى القول بكون المطلوب
الصفحه ٤٩٩ : تحصيله.
ومن العجيب التزام
المحقق النائيني بان المكلف هو صرف الوجود بهذا المعنى (٢). وتقرير السيد الخوئي
الصفحه ٥٠٢ :
__________________
(١) المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٩ ـ الطبعة الأولى.
(٢) المحقق الخوئي
السيد أبو
الصفحه ٥١٣ :
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٩٢ ـ الطبعة الأولى.
(٣) ظاهر الكفاية
وأجود التقريرات : المفروغية
الصفحه ١٦ : المحقق
العراقي ـ كما في تقريرات بحثه ـ إلى عدم معقولية تبديل الامتثال ، ببيان : انه ان
التزمنا بالمقدمة
الصفحه ٥٥ :
__________________
(١) المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٠٠ ـ الطبعة الأولى.
الصفحه ٥٩ : القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٩٩ ـ الطبعة الأولى.
الصفحه ٦٠ :
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٩٩ ـ الطبعة الأولى.
الصفحه ٦٥ : الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٠٢ ـ الطبعة الأولى.