الصفحه ٣٨ :
إلاّ انه لما كان
هذا القيد بخصوصه لا يجدي في خروج جميع مسائل الفقه عن علم الأصول ، لوجود بعض
الصفحه ٣١ : صاحب
الكفاية من أن المسألة الأصولية يعتبر فيها ان تكون سارية في جميع أبواب الفقه أو
جلّها فلا يختص
الصفحه ٢٥٤ : ثمرة مهمة ، وذلك فان الفقيه لا يستغني عن تنقيح هذا المبحث
للوصول إلى نتيجته المزبورة ، إذ قد يرى بعض
الصفحه ٢٥٧ : المسألة في
جميع أبواب الفقه في أصولية المسألة.
هذا كله مضافا إلى
إمكان دعوى عدم الحاجة إلى ترتب ثمرة
الصفحه ٢٥٥ :
وبالجملة : ما
يترتب على المسألة ليس مسألة فقهية بل مسألة أصولية وهو ليس بثمرة للمسألة
الأصولية
الصفحه ٣٧ : ، من كون الغاية من المسألة الأصولية هو رفع التردد في مقام العمل.
كما ان ما ذكرناه
من الضابط أجمع
الصفحه ٢٩ :
يكفي في تعريف علم
الأصول ان يقول : « هو القواعد التي يرتفع بها التحير الحاصل للمكلف من احتمال
الصفحه ٢٦ : الحكم الواقعي نفيا وإثباتا كما لا
يخفى فلاحظ.
ثم أن المحقق
الأصفهاني بعد ما بين ضابط المسألة الأصولية
الصفحه ٢٠١ : لوازم التمامية ومن آثارها ، وان تفسير الصحة في كلام
الفقهاء بإسقاط الإعادة والقضاء ، وفي كلام المتكلمين
الصفحه ٣٩ : المحققين من قصور ، وانها ما بين غير جامع لمسائل الأصول ، وغير مانع عن
غيرها من مسائل الفقه ، يتضح لك ان
الصفحه ٥٢١ :
المسألة الأصولية :..................................................... ٢١
بيان
الكفاية للضابط وتوجيهه
الصفحه ٢٢ :
الأحكام الشرعية ،
وقد كان هذا التعريف هو السائد إلى ان خالفه صاحب الكفاية ، فعرف المسائل الأصولية
الصفحه ٣٦ : صحة العمل
الرافع للتردد. ويكفي هذا في أصولية المسألة ، إذ لا يعتبر انها تكون مما يترتب
عليها الأثر
الصفحه ٣٥ :
يتوقف على ضم كبرى
أصولية وهي كون الظاهر حجة ، فيكون ذلك الظاهر حجة في مدلوله. فظهر بهذا البيان
الصفحه ٢١ : الأصول
والمائز بين العلوم ونحوها. إلا أنها حيث كانت عديمة الفائدة رأينا أن الإغماض عن
ذكرها والبحث عنها