البحث في منتقى الأصول
٤٢٦/١٦ الصفحه ٣٣ :
التعريف الّذي
اخترناه ـ ، اما ان يكون ما يقع في طريق الاستنباط أو ما يرتفع به التحير والتردد
مطلقا
الصفحه ٤٨٢ :
المطابق له فليس
يتصف بعنوان التشريع إذ لا ينطبق عليه تعريفه. فالتشريع صفة وعنوان للفعل النفسيّ
الصفحه ٥٢١ : الأصفهاني على تعريف الكفاية والمناقشة فيه ........................ ٢٦
المختار
في تعيين الضابط
الصفحه ٢٠٩ :
على ذوات الاجزاء
والشرائط ، لكنه لم يفرض بعد كونها هي المسمى فانه محل كلامنا ، فتدبر.
وأما
الصفحه ١٤٢ : فلا بد ان يكون اختياريا ،
انتقض ذلك بالوضع للمفردات من الذوات والطبائع ونحوهما. وان لم يلزم ان يكون هو
الصفحه ٣٥٨ : الحمل هو الهوهوية بين شيئين وبيان ان
المحمول هو الموضوع ، فمع التغاير من جميع الجهات لا يصح فرض كون
الصفحه ١٧٦ : هو حمل
المعنى المشكوك وضع اللفظ له على اللفظ بما له من معنى ارتكازي أو بالعكس ، بان
يحمل اللفظ بما له
الصفحه ٣٩ :
الخبر الضعيف من غيره المتوقف ذلك على الاطلاع في أحوال رجال الحديث وشئونهم.
وإذا عرفت ما في
تعريفات
الصفحه ٦٠ : مما لا يمكن الالتزام به وذلك لأن من آثار
اعتبار الشيء نفس آخر هو صحة إطلاق المعنى المعتبر على ما اعتبر
الصفحه ٣٥٠ : تتكفل
صلاحية الحمل أمس ، فلا تتكفل الحمل الفعلي ، إذ الحمل هو الاتحاد في الوجود ،
وضارب أمس معدوم ، فكيف
الصفحه ٧٥ : ،
ولذا يصح حمله عليها بملاك الاتحاد في الوجود ، وليس هو وجها لافراده في مرحلة
مفهوميتها ومعرّاة عن وجودها
الصفحه ٩٢ : الذهن في حال حمل النوع هو واقع اللحاظ لا مفهومه ، بخلاف المتحقق في
حال الوضع فانه مفهوم اللحاظ الآلي أو
الصفحه ١٧٨ :
أن الموضوع بما
انه كذلك وجود للمحمول بما هو محمول ، وإلاّ لم يصح الحمل كما لا يخفى ـ. وقد عرفت
انه
الصفحه ١٧٩ : المفروض ان المحمول هو اللفظ بما له من معنى ارتكازي وبلا قرينة
، ولا يخفى أن ذلك معناه فرض حمل اللفظ بمعناه
الصفحه ٣٦١ :
المبدأ يغايرها مفهوما ، فان مفهوم العلم يغاير مفهوم الذات المقدسة ، وهذا
التغاير المفهومي يصحح الحمل بلا