الصفحه ٤٣٠ : نظره. فالذي لا بد من معرفته لتحقيق صحة ما أفاده المحقق
النائيني رحمهالله هو انه هل كل ما يكون متعلّقا
الصفحه ٤٤٠ : يكون
متعلقا للنظر الاستقلالي ولتوجه النّفس إليه بخصوصه. وهذا هو الّذي يؤخذ في
موضوعات الأحكام ، فإذا
الصفحه ٤٤٩ : بأمر ثان (١).
وقد أشرنا سابقا
في مناقشة المحقق العراقي إلى : ان نظر المحقق صاحب الكفاية ليس إلى حكم
الصفحه ٥٠٧ : والقدرة في متعلق التكليف
امر ظاهر عرفا لا يحتاج إلى نظر ، بل هو ارتكازي في النفوس فيكون من قبيل القرينة
الصفحه ٥١٢ :
منه ذلك فيمكن ان
يكون نظره إلى التمسك بإطلاق المادة ـ أعني الواجب ـ ، فيكون المراد التمسك بإطلاق
الصفحه ٥٥ :
والنكتة التي تظهر
لنا من عبارته الواضحة هي : انه مع اتحاد سنخ دلالة اللفظ على المعنى مع سنخ دلالة
الصفحه ٨٥ : . وعليه ، فتمتنع سراية الوضع
وتعديه إلى المناط والملاك مع تعيين اللفظ ووضعه بإزاء فرد خاص وبالأحرى تمتنع
الصفحه ١٣٢ : لو التزم بمختار صاحب
الكفاية ، فيلتزم ببطلان العقد مع التعليق ـ على القول بالبطلان مع التعليق ـ مطلقا
الصفحه ١٧٧ : الإنسان الارتكازي مع الحيوان الناطق وانه عينه ، فيستكشف
بذلك وضع لفظ الإنسان للحيوان الناطق. فدلالة الحمل
الصفحه ٣٥١ : المتلبسة ووضع اللفظ لها فلا تنطبق مع غير المتلبسة ، والوضع
للذات الأعم لا مجال له ، لأن نفس مفهوم الذات لم
الصفحه ٣٧٤ : معنى الأمر حدثيا بل جامدا. فلا يصح الاشتقاق منه ، مع ثبوت الاشتقاق الظاهر
كونه بلحاظ ما له من المعنى
الصفحه ١٠١ : القطعي عدم قابلية النسبة للالتفات ، فلا بد من توجيه المثال بما لا
يتنافى مع مقتضى البرهان. فتدبر.
ثم
الصفحه ١٣٧ : بد من تشخيص
المعنى. هذا مع ان من الأمور الإنشائية ما لا يقبل الاعتبار كالتمني والترجي
ونحوهما من
الصفحه ٢٢٨ : مقدار العوارض الملحوظة ونحوها ، وهل هي بعض معين كي يلزم عدم الصدق مع
انتفائها أو غير معين ، بل الكل
الصفحه ٤٧٧ : يظهر ان البحث مع
المحقق الأصفهاني علمي لا عملي ، لأن سائر العبادات الفعلية من صلاة ونحوها ليست
بنفسها