الصفحه ٢٩٦ : يتقوم به الفرد مع قطع النّظر عن ماهيته عبارة عن لوازم وجوده غير المنفكة عنه
كالمكان والزمان ، اما ما
الصفحه ٣٤٦ : الدورة السابقة فلاحظ.
ولعل نظر المحقق
صاحب الكفاية في إجراء استصحاب الحكم مع التزامه باعتبار بقا
الصفحه ٤٢٦ : الحكم ، إذ مع عدمه لا معنى لتعلق العلم به ، فالعلم
بالحكم موقوف على الحكم ، فيكون الحكم موقوفا على العلم
الصفحه ٩٤ : الآخر أولى ، مع ان الوجدان قاض باستهجان
استعمال الاسم موضع الحرف أو الحرف موضع الاسم ولو مجازا ، وعدم
الصفحه ٢٦٥ :
ولكن يبعد ان يكون
نظره ذلك ، لما عرفت من وضوح وهن جريان أصالة الحقيقة في إثبات كون الاستعمال
الصفحه ٤٣٣ : مفروض الوجود مع غض
النّظر عن مقام الإثبات والدليل. واما ان يكون مرحلة الإثبات وما يستفاد من دليل
الحكم
الصفحه ١٥٥ :
الموضوع له ، كما لم يؤخذ اللحاظ في معنى الحرف والاسم (١).
ويرد على ما ذكره
ـ بحسب النّظر الأولي ـ وجهان
الصفحه ٢٨٤ :
جدا عن ظاهر
العبارة كما لا يخفى. مضافا إلى انه لا يتلاءم مع ما ذكره بعد ذلك من رجوع
الاختلاف بين
الصفحه ٤١٤ :
: ظهور الفاء في
قوله : « فما لم تكن » في التفريع على ما سبق. وهو يتناسب مع وحدة المحذور لا مع
تعدده إذ
الصفحه ٤٦٣ : على المعنى الاصطلاحي ، مع انه بلا ملزم
، فقد يكون المراد منه الغرض الأصلي والأقصى ، بل لا ملزم للتعبير
الصفحه ٣١٩ :
التكلم معان
كثيرة.
الثاني : انه يلزم
ان لا تكون هذه المعاني بطونا للقرآن ، إذ هي بذلك تكون
الصفحه ٣٢٧ : مع غض النّظر عن الجزم بمفهومه واسعا
أو ضيقا بان يكون في ان صدق المشتق على المنقضي هل هو بنحو الحقيقة
الصفحه ٣٧١ :
مرادفتهما الموجب
لصحة استعمال كل منهما في كل موضع يستعمل فيه الآخر ، مع ان الأمر ليس كذلك ، فان
الصفحه ٤١٥ : لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلقه ـ
في غير مكان من الكفاية ، فلو كان نظره فيه إلى ما ذكر من
الصفحه ٤١٦ : الامتثال ، وذلك لأن الأمر يتوقف على القدرة على متعلقه ، إذ لا يصح
الأمر مع عدم القدرة ، فإذا كان قصد الأمر