الصفحه ٢٥٢ : إمكان فرض جامع للصحيح يتعلق به الأمر إلاّ بأحد ذينك النحوين ، وعدم جريان
البراءة مع الالتزام بأحدهما لا
الصفحه ٢٥٩ : ، لإمكان كل منهما إثباتا ، فتعيين أحدهما يحتاج إلى دليل معين.
وقد ذكر صاحب
الكفاية أدلة الطرفين وإليك
الصفحه ٢٦٢ :
لخصوصه.
وللإشكال في هذا
التقريب مجال واسع ، فان أصالة الحقيقة انما تجري مع الشك في المراد وانه المعنى
الصفحه ٢٧١ : بملاحظة مقام
الشارع وما يتناسب معه بما انه شارع المقتضي لعدم كونه في مقام بيان المسمى ، فانه
لا يرتبط به
الصفحه ٢٨١ : وجود السكين غير وجود القطع ، ووجود القلم
غير وجود الكتابة ، وتغاير وجود نفس الإنشاء والعقد مع وجود
الصفحه ٢٨٧ :
للتأثير. فإذا شك في فرد أنه ممضى أو لا يشك ـ جزما ـ في أنه مؤثر واقعا أو في أنه
مقتضي التأثير أولا. ومعه
الصفحه ٢٨٨ : الإمضاء مع الشك في
اعتبار شيء في عقد شرعا لإحراز التأثير واقعا عند العرف فينطبق عليه المطلق. دون
الشك في
الصفحه ٣٠١ : الالتزام بالجزء المستحب في موارد :
منها : عدم جريان
قاعدة الفراغ مع الشك في صحة الصلاة وهو في التسليم
الصفحه ٣٠٨ : إيجاد المعنى وإحضاره في الذهن
، وأي شخص يدعي ضرورة وحدة الوجود الخارجي مع الإيجاد الذهني كي يستحيل تعدد
الصفحه ٣١٠ :
بشواهد :
منها : ان الشخص
قد يفعل فعلين في آن واحد ، كأن يقرأ ويكتب مع ان الفعل امر اختياري يتوقف على
الصفحه ٣١٦ :
ان لا يكون معه
غيره والمستعمل فيه هو الشيء بشرط ان يكون معه غيره ، فلا علاقة بينهما كما ادّعي
كي
الصفحه ٣١٧ : انه لا يتجه ان يكون نقاشا مع صاحب المعالم ،
فانه انما يصلح ذلك لو كان ما ذكره من تعدد الوضع في التثنية
الصفحه ٣٢٢ : فلا يمتنع قصد المعنى معها.
واما ما ذكره
المحقق الأصفهاني ، فهو انما يتجه لو أريد من القرآن أو الشعر
الصفحه ٣٣١ : أولا؟ إذ مع عدم بقاء الذات في صورة
زوال التلبس يكون النزاع عديم الأثر والثمرة ، بل لا معنى له إذا كان
الصفحه ٣٣٢ : أو انه علم للذات المقدسة؟ ، مع انحصاره خارجا بالذات المقدسة (١).
والتحقيق ان يقال
: ان صيغة