قائمة الکتاب
تصحيح وضع ألفاظ المعاملات للأسباب والمسببات
٢٧٧
البحث
البحث في منتقى الأصول
٤٢١/١ الصفحه ٢٨٠ : مجرى المشهور من دعوى
كون العقد سببا والأثر مسببا. ثم ادعى ان التحقيق خلاف ذلك ، وان نسبة العقد إلى
الصفحه ٥٨ : : ان اعتبار شيء شيئا آخر يقتضي تحقق الانتقال
إلى المعنى المعتبر في ذلك الشيء عند الانتقال إلى ما اعتبر
الصفحه ٢٨١ :
التوليدي إلى
المسبب (١).
ولا بد لنا ان
نعرف أولا : مدى ما ذكره من كون النسبة بين العقد والمعاملة
الصفحه ٢٩٢ :
ان الدليل ناظر
إلى المسبب لا إلى جهة السبب أو الآلة ـ كما يسمّيه ( قده ) ـ لم يصح التمسك
بإطلاق
الصفحه ٢٤٨ :
للأعم كان المتعين
هو قاعدة البراءة.
وذلك ببيان : ان
مرجع الشك في الزائد على القول بالصحيح إلى
الصفحه ٢٩ :
الحكم الشرعي » ، إلاّ أن الأمر في ذلك سهل ، فانه لا يعدو كونه إشكالا لفظيا.
ولعل نظره قدسسره إلى
الصفحه ٢٦١ : الوضع للمركبات التامة بلحاظ الحكمة الداعية
إليه وهي غلبة الحاجة إلى تفهيمه ، دون الناقص فانه وان دعت
الصفحه ٢٨٤ :
جدا عن ظاهر
العبارة كما لا يخفى. مضافا إلى انه لا يتلاءم مع ما ذكره بعد ذلك من رجوع
الاختلاف بين
الصفحه ٢٩١ :
المتكفل لإثبات حكم على المسبب ناظرا إلى جهة السبب لكان أمره بقتل الشخص منافيا
لكراهة استعمال السكين بنظر
الصفحه ٣٢ :
كقاعدة الطهارة إذ
لا كلام في ثبوتها ولا نظر.
وبالجملة :
فالمسألة الأصولية ما كان نظرها إلى رفع
الصفحه ٤٤ : هو عليه من التقرر والثبوت ، والاختلاف المذكور يرجع إلى تخطئة
كل من المختلفين للآخر في نظره وعلمه
الصفحه ١٥١ :
الجملة التي تدخل
عليها ، والمفروض ان معنى الجملة ـ وهو النسبة ـ معنى حرفي آلي لا يقبل التقييد
الصفحه ١٥٨ : إلى بعضها بسنخ توجه ويحكم عليه بحكمه ، ولا نستطيع التعبير عن حقيقة هذا
التوجه باللفظ ، إلاّ انه يمكن
الصفحه ٢٠١ :
الآثار هل هي من لوازم التمامية وآثارها ، أم انها من مقومات معناها؟. ذهب صاحب
الكفاية إلى ان هذه الآثار
الصفحه ٢٩٥ :
أسبابه كما لو قال
: « عظم زيدا » فانه لا يدل إلاّ على طلب التعظيم ولا نظر له الا إلى جهة التعظيم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
منتقى الأصول [ ج ١ ]
