الصفحه ١٨٩ : ملحوظة ومقصودة على الوجه الآلي دون
الاستقلالي ، لأن النّظر الاستقلالي فيه متعلق بالمعنى. واما ما به
الصفحه ٣١٦ : يصحح الاستعمال المجازي ، بل بينهما المباينة المانعة من الاستعمال.
هذا بالنسبة إلى
المفرد ، واما
الصفحه ٤٩٦ : ليس
المثال من أمثلة موارد الشك في الاستنابة ، بل من أمثلة موارد الشك في التسبيب ،
إذ لا يعتبر في فعل
الصفحه ٤٧٨ : الحسن على الفعل المنقاد به؟. فإذا كان الانقياد من صفات الفاعل
ولا يسري حسنه إلى الفعل لم يكن الفعل مقربا
الصفحه ٢٩٦ : الشارع ، ومثل
هذا لا يعد من لوازم الوجود كي يكون من مقومات الفردية والتشخص.
وإلى هذا الإشكال
أشار
الصفحه ٦٩ : ، فانها دلالة تصديقية لأن
الانتقال منها إلى مدلولها انتقال تصديقي كما هو ظاهر.
الثانية : ان
دلالتها ليست
الصفحه ١١٥ : التضييق بنظر
العرف ، مع استلزام الوضع له الترادف بين اللفظين في المعنى ، مضافا إلى ان مفهوم
التضييق من
الصفحه ٢٣٢ : أو حنطة أو غير ذلك.
ولما كانت ال «
صلاة » من الأمور الاعتبارية فانك عرفت انها مركبة من مقولات
الصفحه ٣٩٣ :
لا يخفى.
والّذي حدا به إلى
هذه الدعوى : ما أشرنا إليه ، من الإشكال في إنشائية بعض الصيغ كصيغ
الصفحه ٤٢١ : والامتثال والتقرب إلى المولى ونحو
ذلك.
فالمراد (١) بالقصد هو هذا
المعنى لا الإرادة ، لأن امتثال الأمر من
الصفحه ١١٧ :
فلوضوح ان المقصود
من وضع الحروف للتضييق ليس وضعها لكلي التضييق ومفهومه العام الشامل لجميع الافراد
الصفحه ١٢٨ : ».
هذا نصّ ما أفاده قدسسره في تعليقته على الكفاية وهو واضح لا يحتاج إلى توضيح (١). والكلام فيه من جهتين
الصفحه ٤٩٣ :
وبالجملة :
التكليف لا يتقوم بنسبة الفعل المأمور به إلى المكلف ، بل يتقوم بتمكن المكلف من
تحقيق هذا
الصفحه ٤٦ : الاستعمال بعد ، وهذا يعني انه ليس من نسخ الاعراض ، وإلا
لكان ثبوته متوقفا على وجود اللفظ ـ وإلى هذا الإشكال
الصفحه ٢٣٦ :
.. فيعلم منه : عدم إرادة المعنى المذكور من
النصّ ، وأنّه لا بد من حمله على بيان أهمية الأمور