الصفحه ١٩٠ :
وهذا هو الصحيح في
الجواب ، لا ما ذكره المرحوم الأصفهاني من ان إنشاء الوضع حيث كان بالمدلول
الصفحه ٢٠٠ :
والمعنى اللغوي ، إذ يمكن ان تكون العلاقة لوحظت أولا بين غيره والمعنى اللغوي ،
لكن كثر الاستعمال من الشارع
الصفحه ٢٢٦ :
اللفظ موضوع إلى
خصوص الأركان فاستعماله في المجموع وإطلاقه على الواجد لجميع الاجزاء والشرائط
الصفحه ٢٦٤ :
أدلة
القول بالأعم
الأول : التبادر ،
واستشكل فيه صاحب الكفاية بما تقدم من دعوى تبادر الصحيح
الصفحه ٢٩٠ :
المصاديق وتعيين
محققات المفهوم المأخوذ موضوعا لحكم من الأحكام ، بل الّذي عليه ان يبين ما هو
الصفحه ٤٦١ :
وان كان المراد
جعل ما يكون داعيا فعلا بحيث لا بد من صدور الفعل بداعي امر المولى دون غيره من
الصفحه ٨٤ : المخصوصة ، وبذلك
يتعدى الاسم إلى كل ما كان له هذا الأثر من الأدوية وان اختلف عن الموضوع له في
اجزائه
الصفحه ١٠١ : كيف ما كان. فالغرض من استعمال النظارة يترتب عليه
وهو لا يكون إلاّ باللحاظ الآلي ولا يتنافى ذلك مع تعلق
الصفحه ١٨١ : : المجاز ، والنقل ، والاشتراك ، والتخصيص ، والإضمار ، والمراد
من كل منها واضح لا يحتاج إلى بيان والكلام
الصفحه ٢٩٧ : إلى تقيد امتثال كل
منها بالإتيان بالآخر.
وعليه ، فامتثال
الاجزاء الواجبة اما ان يكون متوقفا على
الصفحه ٤٠٤ : يبين جهة النقص فيها وعدم وصولها إلى المرتبة
الخاصة من الإرادة مما يكون امتيازها بغير ما به اشتراكها
الصفحه ٤٢٦ : نسبة العلم بالحكم إلى
الحكم نسبة العلة إلى المعلول لما عرفت من أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه وعدم تحقق
الصفحه ٥٠٠ : لوجوب خاص ومرتبة خاصة من الإرادة وسط بين الوجوب التعييني الّذي
لا يجوز ترك متعلقه ولو إلى بدل
الصفحه ٥١١ : الاستقلالي بالمعنى الّذي
يراد إفادة إطلاقه. وذلك لأن من قوام الإطلاق كون المتكلم في مقام البيان ، وهذه
الصفحه ٢٤ :
أضافه من القيد إلى تعريف المشهور.
بهذا التوجيه وجّه
المحقق الأصفهاني نظر صاحب الكفاية في ذكر هذا القيد