الصفحه ٤٤٧ : سقوط الأمر وتحصيل الغرض إلى كون
المورد من موارد الاحتياط لا البراءة ، لعدم قابلية المورد للبيان الشرعي
الصفحه ٤٦٩ : الأمرين ، فتصل النوبة قهرا
عند الشك في التعبدية والتوصلية إلى الأصل العملي من براءة أو اشتغال. فيقع الكلام
الصفحه ٤٧٤ : تعنون الفعل بعنوان حسن.
الثاني : ان يؤتى
به مضافا إلى من يستحق من قبله الثواب والمدح ، فان الفعل بدون
الصفحه ٣٣٨ :
المضارع سنخا وحقيقتا ، كالاختلاف في مدلول : « من وإلى ». فمدلول الماضي أمر بسيط
يختلف سنخا عن المضارع
الصفحه ٣٨ : الفقهية لا تصلح لإلقائها إلى العامي ، وهي بهذا الضابط لا بد ان تكون
من المسائل الأصولية.
وذلك كمسألة
الصفحه ٣٠٧ :
على حقيقة الاستعمال (١) ، فان كان الاستعمال جعل اللفظ علامة للمعنى كان الاستعمال
في أكثر من معنى ممكنا
الصفحه ٣٩٦ : المستعمل فيه.
ثم أضاف قدسسره إلى ذلك تأتّي ما
ذكره في جميع الصيغ الإنشائية ، فالمستعمل فيه صيغة
الصفحه ٤٣٦ :
المورد التي تتحقق
فيه الإرادة ، فهو بالنسبة إلى القيود التي تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة
الصفحه ٤٦٦ : الأوامر في الآية الكريمة في العبادية ، وحصر جهة
الأمر والغاية منه في العبادة ، فيقتضي ان يكون الأصل هو
الصفحه ٤٧٠ :
يرجع فيه إلى
البراءة لأنها مجعولة شرعا. بخلاف الأسباب العادية ، فانه ليس للشارع التصرف فيها
الصفحه ٤١٥ : لا يكاد يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلقه ـ
في غير مكان من الكفاية ، فلو كان نظره فيه إلى ما ذكر من
الصفحه ٤٩٤ : الوجوب
التخييري من ناحية الإصدار. وهذا ينفى بظهور الخطاب في المباشرة ، لأن نفس توجه
الخطاب إلى المكلف من
الصفحه ٩٣ :
تخصص لها ـ في
ترتبه مع عدم تعديه إلى غيرها من الحصص ، فإذا وضع لفظ زيد للحصة الخاصة كان
الموضوع له
الصفحه ١٥٢ :
الكفاية من وضعها
إلى مفهوم التمني كلفظ : « التمني ». وما التزم به السيد الخوئي من وضعها إلى نفس
الصفحه ٢٢٤ :
كان مؤثرا فعلا (١).
ما جاء في
التقريرات مما عرفت لا يرجع إلى محصل.
أما الأول : فقد
عرفت وجود