الصفحه ٢١٧ : فيه من هذا القبيل ، لأن نسبة
الجامع البسيط إلى الاجزاء والشرائط نسبة الكلي إلى الفرد ، وعليه فوجوده
الصفحه ٣٣٦ :
قد يسند إلى ما لا
يقع في الزمان كنفس الزمان ، فيقال مضى الزمان ، فيقال مضى الزمان ، ويأتي
الصفحه ٩٠ : له هو المعنى المطلق ، فان الشرط يرجع إلى الإلزام
منه تعالى ـ كما عرفت ـ فمخالفته مخالفة إلزام لا أكثر
الصفحه ٣٧ :
صاحب الكفاية ،
وإلاّ فقد عرفت ان نظر صاحب الكفاية في ما ذكره من المائز يمكن ان يكون إلى ما
ذكرناه
الصفحه ١٧٥ : كون المتبادر مستندا إلى حاق اللفظ وبلا قرينة
إلاّ بالملازمة كما لا يخفى ، فيكون من الأصول المثبتة وهي
الصفحه ٣٥٠ : : بالحل ، فانه لا
نحتاج إلى تصور الجامع في الموضوع ، بل الملحوظ وجود موضوع المطلق وتلبس الذات
بالمبدإ
الصفحه ٤٢٧ : الحكم. وليس هذا هو محور الكلام
بل هو تمهيد إلى ما نحن فيه من امتناع أخذ قصد امتثال الأمر في متعلقه
الصفحه ٨٠ : » ـ مثلا ـ يكون
من قبيل ضم الحجر إلى جنب الإنسان في عدم الأثر والمناسبة ، ولا يصح الوضع بذلك
أصلا لعدم تعين
الصفحه ٩٢ :
ذهني لا نوع ، فكيف
يصح حمل نوع عليها مقيدة باللحاظ؟!.
إذا ظهر ان
الموضوع له في كل من الاسم
الصفحه ٣٤٩ : عرفت ان الجامع بين سنخين من النسبة مفقود لتغاير
أنحاء النسب وتباينها. ولعل نظر المحقق النائيني إلى هذا
الصفحه ٧٠ : المرآة ، فلأنه من البديهي انه يمكن الالتفات إلى اللفظ وخصوصياته
حال الاستعمال ، ولذلك يختار الخطيب
الصفحه ١١٨ : .
كما انه بناء على
الالتزام بما ذكر يكون المعنى الحرفي من المعاني الآلية لا الاستقلالية.
وذلك : فان
الصفحه ١١٢ : شاء الله تعالى ، ولا يختص به. كما انه لا يختص بهذه الناحية ، بل هو ثابت من
ناحية أخرى وهي نفس النسبة
الصفحه ٣٦١ :
كما ذكره ، بل لا يحتاج إلى ذلك أصلا ، فان حلّ هذه الجهة أهون من ان يعقد لها
تنبيه مستقل وتكون مورد
الصفحه ٣٨١ : مادة الأمر ، وقد
انتقل إليه بنحو واضح التكلف. فانه بعد ما انتهى من الحديث عن مادة الأمر ، وان
الطلب