الصفحه ٥٩ : مئونة فيه ، ويطلق عليه بأنه تنزيل
لوجوده منزلة وجود العالم فيترتب عليه آثار العالم المجعولة من قبل
الصفحه ٦٦ : ـ والانتقال إليهما وان حصل
إلاّ أنه باعتبار كونه من مقدمات العلم ـ.
وعليه ، فلا يمكن
الالتزام بكون العملية
الصفحه ١١١ :
الاعراض التسع بجملتها النسبية من الوجودات المستقلة في ذاتها وانها من المعاني
الاسمية.
وثانيا : انه لا
الصفحه ٢٤٠ : بد من جواب آخر.
الثاني : ـ وهو ما
جاء في تقريرات بحث العراقي ـ ان الصحة على الصحيح قيد من قيود
الصفحه ٢٦٠ :
أدلة
القول بالصحيح
الأول : تبادر
الصحيح من اللفظ وهو علامة الحقيقة.
الثاني : صحة سلب
اللفظ عن
الصفحه ٢٧١ : ، وذلك فان ما ذكره تمهيدا لمدعاه من كون المرجع في تعيين
المسمى هو المخترع ، يمكن منعه بان المرجع انما هو
الصفحه ٢٨٥ :
الاقتضاء. ولا
يختلف الحال فيما ذكرنا فيما إذا كان الأثر من الأمور الواقعية أو كان من الأمور
الصفحه ٣٤٣ : منه الأصل العقلائي ، فلا دليل عليه إذ لم يثبت بناء
العقلاء على نفي ملاحظة الخصوصية مع الشك بها. وان
الصفحه ٣٧١ : » إذا رأى فرسا ، مع انه يقال : « رأيت شيئا » فان الأمر
يختص في صدقه بالصدق على الأفعال. كما ان من موارد
الصفحه ٤١٢ : ،
أو بفعل محرم من المحرمات كتطهير الثوب (١).
إذا عرفت ما ذكرنا
، فاعلم : ان محل الكلام في أن مقتضى
الصفحه ٤٢٩ : الإنشاء فلما عرفت من انه لا بد من فرض وجود الموضوع في ذلك المقام ، فيلزم
فرض وجود الأمر لأنه موضوع الحكم
الصفحه ٤٣١ : منه امتثال الأمر الضمني المتعلق
بالأجزاء أو امتثال الأمر الاستقلالي النفسيّ المتعلق بالمركب.
فعلى
الصفحه ٤٦٤ : الغرض من الفعل. وإذا لم يكن للعبد داع خارجي للفعل يكون الأمر صالحا
للداعوية والمحركية.
وعليه ، فإذا
الصفحه ٦٠ :
المعنى كي يكون
قابلا لاعتبار ترتبه على اللفظ كي يحصل به غرض الوضع من التفهيم والتفهم. وترتب
انتقال
الصفحه ١٠٣ : المطلوب ، وبملاحظة كونه من قيود المطلوب كان متقدما
على الطلب وفي رتبة المطلوب وهو خلف.
الرابع : ان كل