الصفحه ٧٧ :
يكون معرفة لغيره بوجه.
وقد أجاب العراقي
عما ذكره من الإشكال : بأنه تام في بعض المفاهيم العامة دون بعض
الصفحه ١٢٥ :
واحد مكررا لا
يخرج كل منها عن الإنشاء ، وان لم يترتب على الأول أثر غير التأكيد في المورد
القابل
الصفحه ١٣٧ :
النّفس من الصفات من اعتبار أو غيره بواسطة اللفظ (١).
وقد قرب مدعاه
بنفي ما ذهب إليه المشهور ، بدعوى ان
الصفحه ٢٣٩ : الاستعمالي ، بان كان اللفظ
مطلقا ، لكن قيد المراد الحقيقي منه بخصوص الصحيح ، وعلم انه لا يراد منه غير
الصحيح
الصفحه ٢٤١ :
تقدم من تقريبه.
إلاّ انه يمكن
الالتزام في ما نحن فيه بما يتفق مع التقييد في النتيجة بلا تقييد
الصفحه ٢٧٠ :
الفاسد.
وقد عرفت تقريب
الوجه الثالث من أدلة القولين بنحو متشابه ومن جهة واحدة. فقد قربت دلالة الروايات
الصفحه ٣٠١ : ء مستحبا وان كان متعلقا للأمر الوجوبيّ ، بلحاظ عدم
ترتب آثار الوجوب عليه.
وعلى هذا فلا بد
من ان يكون
الصفحه ٣١٢ : عليك ما يوهنه من عدم
تصور معنى معقول لتنزيل اللفظ منزلة المعنى فراجع (١).
والّذي ننتهي إليه
انّ
الصفحه ٣٦٣ :
عبارة الكفاية :
بان من مصححات صدق المشتق عينية المبدأ لتمام ذات الموضوع ، كما في صدق الأسود على
الصفحه ٨٣ :
يكون وجها لنقيضه
، كذلك يستحيل ان يكون العام وجها للخاص للمناقضة فانها من الطرفين ، فإيراد هذا
الصفحه ١٦٩ : التفهيم ولم يذكر
اللفظ. فلا بدّ من ثبوت المدعى بذلك من الالتزام بكون قصد التفهيم علة منحصرة لذكر
اللفظ
الصفحه ١٧٧ :
« الحيوان الناطق
» أولا ، فإذا حمل الإنسان بما له من المعنى على الحيوان الناطق أو بالعكس فقيل
الصفحه ٢٢٠ :
من الناحية
العلمية ، لأنه قدم الإيراد الثالث على الأولين ، ثم ذكر الأولين بنحو التنزل عن
الإيراد
الصفحه ٣٩١ : الابتلاء.
وبالجملة :
فالالتزام بالأول له آثار جمّة قد تغير من سير الفقه والاستنباط الفعلي.
والصحيح
الصفحه ٤٥٦ : كان امتناع
ثبوت الحكم للحصة المقيدة من جهة نفس تخصيص الحكم بها وقصره عليها لا من جهة
منافاتها له