الصفحه ٢٩٤ : إلى المعنون ، إذ يقال للعقد انه
تمليك إنشائي ، نظير نسبة التعظيم إلى الفعل الصادر من المعظم ، فان
الصفحه ٢٨ : الكفاية من عدم نظرها إلى الواقع
أصلا وان مفادها حكم ظاهري ، فلأن نفس جعل الحكم الظاهري كالحلية في مقام
الصفحه ١٢٠ : بين المفهومين الّذي هو من سنخ الوجود ، فانه مضافا إلى معقوليته في نفسه
وعدم الوصول إلى أي إشكال فيه
الصفحه ٤٤٨ : ـ
، سواء رجع هذا الحكم إلى إدراك تحقق المفسدة أو العقاب في المخالفة ، أو إلى
الإلزام والبعث بالفعل من جهة
الصفحه ٤٨٧ : أوليا في الأعم منه كالقتل. فمحل الشك هذان القسمان وقد عرفت رجوع الشك
إلى دوران الأمر بين التعيين
الصفحه ١٥١ : فيه من الآلية والإيجادية ونحوهما. خصوصا بعد وضوح
بطلان ما التزم به المحقق صاحب
الصفحه ٢٢٢ :
الخارج وتكون نسبتها إلى الافراد نسبة الطبيعي إلى فرده ، ومن هنا لم تكن من
المفاهيم المرددة ، إذ لا وجود
الصفحه ٦٣ : محال.
هذا مضافا إلى ما
يرد على هذا النحو من محذور الدور ، وتقريبه : ان التعهد يتوقف على مقدورية
الصفحه ٤٩٧ :
المكلف.
فانه غير سديد ،
وذلك لأن توجه الخطاب إلى المكلف أمر يشترك فيه الوجوب التعييني والتخييري
الصفحه ٥٠٤ :
في تعلق التكليف ،
لكنه شك في ارتفاع التكليف لا شك في أصل ثبوت التكليف من أول الأمر ، لأن وظيفة
فعل
الصفحه ٥٠٨ : الدليل العموم المطلق أو العموم من وجه. والالتزام بجواز
اجتماع الأمر والنهي يرجع في الحقيقة إلى الالتزام
الصفحه ٣٠ : » ، فانه حيث يشك في ذلك يرجع إلى هذه القاعدة ويستفاد منها عدم الضمان
باعتبار عدم الضمان في الهبة الصحيحة
الصفحه ٣٠٥ :
من معنى ، أمكن البناء على ظهور الأمر في الوجوب بالنسبة إلى الإقامة لعدم الموجب
لرفع اليد عنه ، والبنا
الصفحه ٤٦٨ :
العبادية وهي
قليلة كما عرفت.
وان أريد من مثل
قوله : « لا عمل إلا بنية » ان نسبة الفعل إلى الفاعل
الصفحه ٢١٤ : ، وصلاة العيدين ، كلها في عرض واحد بالقياس إلى المرتبة العليا ،
فان الأمر بكل منها في عرض الأمر بالأخرى