الصفحه ٢٣٥ : نتصور له أثرا عمليا ، فلو نسلم
ظهوره في ذلك فلا بد من صرفه إلى جهة أخرى.
الثاني : ان ظهور
كلام المعصوم
الصفحه ٢٤٤ :
العقلي نسبة
الوارد إلى المورود وموجبا لارتفاع موضوعه.
وبالجملة ، لا
يكون الحكم العقلي المزبور
الصفحه ٢٤٦ : الحكم وان الأول حلال
والثاني حرام ردا على من ادعى عدم الفرق والتسوية بينهما في الحكم. فلاحظ الآية
تعرف
الصفحه ٢٥٢ :
ولا يرد على
المحقق النائيني في فرضه هذه الثمرة شيئا ، إذ لا إشكال فيها بناء على ما التزم به
من عدم
الصفحه ٢٩٨ : بالنسبة
إلى تحقق مصلحة الطبيعة بحدّها على حدّ سواء وبلا تفاوت ، فمصلحة الطبيعة تتحقق
بتمام حدّها جي
الصفحه ٣٢٩ : وهيئته كالزوج والحرّ وغيرهما. اما ما لا يجري على الذات من الأوصاف وغيرها
فلا يدخل في محل النزاع وان كان
الصفحه ٣٦٠ : واللحاظ ولا فائدة فيه. فتدبر.
وعلى كل فلا يحتاج
المقام إلى زيادة تحقيق لعدم ترتب الأثر عليه.
التنبيه
الصفحه ٣٦٩ : عديدة ، كالطلب. والشيء. والشأن. والغرض. والحادثة.
والفعل ، إلا انه قدسسره استشكل كون هذه كلها من معاني
الصفحه ٣٧٧ : أو الإنشائي ، أو الحقيقي المنشأ بقول
أو بغيره من كتابة أو إشارة؟.
التحقيق كونه
موضوعا للطلب
الصفحه ٥١٩ :
لازم الوجوب من
ترتب العقوبة على المخالفة.
الثالثة : ما
أفاده أخيرا من انه على القول بلزوم
الصفحه ٢٥ : الواقعي والظاهري : من ان مفاد
دليل الأمارة هو جعل المنجزية والمعذرية أو الحكم المماثل دون مفاد دليل الأصل
الصفحه ٣٥ : مباشرة بلا واسطة.
وخروج مسألتي
الصحيح والأعم والمشتق لا محذور فيه ، بل ذلك هو الظاهر من اعتياد ذكرها في
الصفحه ١٤٥ :
الثالث ، فانه
المساوق لاستعمال الجملة الخبرية وبه تكون الجملة من افراد الاخبار ، ومصداقا
للخبر
الصفحه ١٥٧ : من الأنحاء ، فقولك هذا لا يصدق على زيد مثلا إلاّ إذا صار مشارا إليه باليد
أو بالعين مثلا ، فالفرق بين
الصفحه ٢٠٨ : في مقام التأثير في المعلول ، وهو
أجنبي عن مقام التسمية كما لا يخفى ، فلا يلزم من أخذهما معا في المسمى