الصفحه ٤٢٤ :
غيره لا نفسه كما
عرفت تقريره.
إذا تبين ذلك :
فبما ان الظاهر من كلام الكفاية هو عدم انبساط الوجوب
الصفحه ٤٣٣ :
وقد جزم السيد
الخوئي بالثاني ، فذهب إلى تصور ما لا يكون مفروض الوجود مع أخذه في متعلق الخطاب
وعدم
الصفحه ٤٥٥ : واقع
المطلب. بيان ذلك : ان امتناع التقييد وورود الحكم على الحصة المقيدة تارة : يكون
من جهة عدم قابلية
الصفحه ٤٥٩ : الإطلاق. فكان اللازم نقل الكلام
إلى مرحلة الثبوت كما مرّ عليك.
وعلى كل ، فالذي
يتحصل من مجموع ما ذكرناه
الصفحه ٤٨٤ :
وإطاعته وموافقة
أوامره مضاف إلى المولى ومرتبط به ، لأنه قد أتى به بداعي امتثال امره ، فهو مقرب
الصفحه ٥٠٥ :
اختيار في سقوط
التكليف ، لأنه هو متعلق التكليف دون غيره ، فإسقاط غيره يحتاج إلى دليل خاص
الصفحه ٥٠٩ : كلا من التعيينية والنفسيّة والعينية خصوصية في الوجوب
كخصوصية التخيير والغيرية والكفائية وكل من الوجوب
الصفحه ٩ : كبيرا في مجال التطوير والتقدم ، بالإضافة إلى ما امتاز به المحقق المذكور
( قده ) من القدرة على التلخيص
الصفحه ١٤ : على الغير رغم ما كان يفرضه منطق المجتمع الذي كان يعيشه بحكم انتمائه إلى
المرجعية ، متباعدا ـ كل البعد
الصفحه ١٠٥ : . بخلاف الحروف ، فان دلالتها على النسبة الخارجية بواسطة النسبة الذهنية من
باب دلالة الفرد عن الفرد المماثل
الصفحه ١٣٦ : . والتوجيه المزبور لم ينظر فيه إلى هذه الجهة من الإشكال ، بل النّظر فيه
متركز على الجهة الأخرى.
وعلى أي فلا
الصفحه ١٤١ : والإبراز ،
تارة يكون بداعي الحكاية عنه ، وأخرى يكون بداعي الاستهزاء ـ مثلا ـ فداعي الحكاية
يكون داعيا إلى
الصفحه ١٨٢ : ، فالحكم
بالصيرورة إلى المعنى الحقيقي مطلقا لو دار الأمر بينه وبين غيره من أحوال اللفظ
لا يخلو من جزاف.
* * *
الصفحه ٢٠٩ : بالنسبة إلى
عدم المزاحم ، فان أريد من المزاحم هو المزاحم لنفس الشيء بلحاظ انه متعلق لأمر
أقوى داعوية
الصفحه ٢٢٨ :
الوجود من زيادة
ونقصان وغيرهما من الحالات ، فالموضوع له وهو الشخص أمر ثابت محفوظ في جميع هذه