الصفحه ٤٨٢ : يعتبر في صحة
العبادة ومقربيتها وسقوط الأمر بها إضافتها إلى المولى من طريق الأمر الثابت
المقصود امتثاله
الصفحه ٤٨ : .
ثم ان هذا قد يكون
مورد التساؤل ، فانه لو كان الناشئ من اعتبار الملازمة ملازمة حقيقية ذاتية مرجعها
إلى
الصفحه ١٢٩ : في كلامه إلى بيان المراد منه
وانه إخراج الشيء عن مجرد الفرض. فتدبر.
الجهة الثانية :
في تحقيق صحة
الصفحه ١٣١ :
باللفظ إلى الاعتبار
العقلائي للمعنى. فيتفق مع قول صاحب الكفاية في انه إيجاد للمعنى بنحو وجود وفي
الصفحه ١٤٠ : ثبوت النسبة أو لا ثبوتها عند إطلاق الجملة لا
يكاد ينكر من أحد.
مندفع : بما تقرر
من ان دلالة الجملة
الصفحه ١٧١ :
معانيها متضمنة للمعنى الحرفي لا محالة ، إذ كل جزء مقيد بجزء آخر والتقيد معنى
حرفي. وثانيا : انه لا مانع من
الصفحه ٢٢٩ :
وبالجملة : لا
يظهر لما ذكره صاحب الكفاية محصل.
واما ما قيل : من
ان الموضوع له العلم هو النّفس
الصفحه ٢٣٤ : الافراد على البدل ،
كان وجيها لكنه يرجع إلى ما التزم به المحقق الأصفهاني من كون الجامع معنى مبهم
قابل
الصفحه ٢٧٥ :
كالعقد التام الصادر ممن له أهلية الإنشاء شرعا. والآخر لا يترتب عليه الأثر
كالعقد التام الصادر من غير من
الصفحه ٢٨٣ :
وتحقيق
المقام الأول : ان الظاهر من العبارة ان الموضوع له اللفظ هو العقد المؤثر عند العرف والشرع
الصفحه ٣٣٩ :
الأمر
الثالث : قد عرفت ان
النزاع في وضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ أو الأعم منه وممن انقضى عنه
الصفحه ٣٥١ : يوضع لها الذات ، بل مع ملاحظة
ارتباطها من مبدأ ، ولا جامع بين التلبس والانقضاء كي يوضع للمفهوم الجامع
الصفحه ٣٧٠ :
وقد استشكل المحقق
الأصفهاني في حاشيته على الكفاية تعبير صاحب الكفاية عن الاشتباه المزبور بأنه من
الصفحه ٣٩٧ : ينبعث الشخص إلى الأكل ، ولكنه وجودا يترتب على الأكل ويتأخر عنه.
وعليه ، فصلاحية
الأمور المذكورة من تمن
الصفحه ٤٠٢ :
الخلط بين الإرادة
التكوينية والإرادة التشريعية.
واما من حيث المنتهى
، فلان الأمر ينشأ بداعي