الصفحه ٢٢٣ : الصحيح والفاسد ، لأن العمل الفاسد بالنسبة إلى شخص فيه اقتضاء النهي عن
الفحشاء ، بحيث لو صدر من أهله
الصفحه ٢٧٢ :
المسمى في ذلك
العرف لقربهم من زمان الشارع واطلاعهم على كيفية استعماله ، أو لعدم ترتب أثر عملي
على
الصفحه ٢٨٦ : السبب ولا المسبب (١).
ولكن عرفت ان
عبارة الكفاية ـ بناء على ما حملناها عليه من المعنى ـ لا تحتاج إلى
الصفحه ٣٠٩ : : الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، فانه كما يمكن وضع اللفظ إلى كل
واحد من الافراد بخصوصه بتوسط عنوان
الصفحه ٣٩٤ :
وهذا هو مراد من
صرح بان الموضوع له الصيغة هو الطلب أو البعث النسبي ـ وهو المحقق الأصفهاني
الصفحه ٤٥١ : إمكان
الأمر.
واما عدم كونه من
باب حكمه بلزوم الاحتياط ، فلما ذكرناه من انه يبني مسألة الاحتياط على عدم
الصفحه ٤٦٠ :
موضوع الشك ، وان بنى على إمكانه كغيره من قيود المتعلق نظير الطهارة في الصلاة ،
أمكن التمسك بالإطلاق في
الصفحه ٤٧٢ : عليه كلام الكفاية خلاف ظاهر الكفاية جدا. مضافا إلى ان الّذي يخطر بالبال
فعلا ان الوجه في نفي صاحب
الصفحه ٤٧٦ :
هذا محصل كلامه قدسسره. ويقع الكلام في
جهات ثلاث من كلامه :
الجهة الأولى :
فيما أفاده من تقوم
الصفحه ٦٨ :
والعلقة بين اللفظ
والمعنى ، وينشأ من هذا الاعتبار مصداق حقيقي للملازمة كما هو واضح.
ومن هنا ظهر
الصفحه ١٣٨ : إلى الاعتبار العقلائي باللفظ مباشرة كما هو مقتضى الرّأي الثالث المشهور ،
إذ لم يثبت فيه أي محذور
الصفحه ١٤٢ : الدلالة التصديقية
معنى غير ما ذكر ، وهو ما بيناه.
وأما الوجه الثاني
: فلأنه ـ مضافا إلى ما عرفت من
الصفحه ١٤٧ :
للمفاهيم.
واما عدم صحة ما
اختاره للجملة الإنشائية من معنى ـ الّذي يتلخص في ان الجملة الإنشائية
الصفحه ٢٠٢ :
الوجود ، ولما لم
يكن ذا علاقة ماسة بما نحن فيه أهملنا ذكره (١).
وقد ذهب السيد
الخوئي إلى ان
الصفحه ٢٦٨ : النذر وهو الجامع لجميع ما يعتبر من اجزاء وشرائط في مرحلة سابقة على
النذر ، فلا ينفيه تعلق النهي به من