الصفحه ١٢٦ :
نصه : « ان المراد من ثبوت المعنى باللفظ ، اما ان يراد ثبوته بعين ثبوت اللفظ
بحيث ينسب الثبوت إلى اللفظ
الصفحه ٤٩٢ : العمل إلى الشخص المسبب ونسبته
إليه ليس عدم توسط إرادة مستقلة من المباشر.
إذ هناك من
الأفعال ما لا يصح
الصفحه ٢٩ :
يكفي في تعريف علم
الأصول ان يقول : « هو القواعد التي يرتفع بها التحير الحاصل للمكلف من احتمال
الصفحه ٢٩١ : هذا تقريبا للإشكال. ثم يدفع بما قرره : من أن نسبة العقد إلى المعاملة
نسبة الآلة إلى ذي الآلة لا نسبة
الصفحه ١٥٨ : عنها
وموجبا للعلم بها ، فينتقل منها إلى المشار إليه ـ كما ينتقل الذهن إلى المشار
إليه بالإشارة الخارجية
الصفحه ٨٧ : الحروف وما هو الموضوع له فيها ، لا بد من نقل الكلام
إلى تلك المرحلة ـ كما فعل الاعلام قدسسرهم
الصفحه ٢٩٥ : أساس الإشكال من كون الدليل غير ناظر إلى جهة الأسباب.
ونتيجة ما ذكرناه
: انه يمكن التمسك بإطلاق لفظ
الصفحه ٢٢ :
الأحكام الشرعية ،
وقد كان هذا التعريف هو السائد إلى ان خالفه صاحب الكفاية ، فعرف المسائل الأصولية
الصفحه ٨٩ : لحاظه
استقلالا وان لا يستعمل لفظ : « من » في الابتداء الا مع لحاظه آلة (٢).
ومع تفسير كلام
صاحب
الصفحه ١٠٩ : التغاير بينهما في مرحلة الاستعمال من جهة اللحاظ الاستقلالي
واللحاظ الآلي ـ ان الحروف موضوعة للاعراض
الصفحه ٢٥٧ :
الجص ، فان مرجع
التردد المذكور إلى التردد في انه هل يتعين على المكلف التيمم بالتراب أو يتخير
فيه
الصفحه ٣٣٤ : إرجاعه إلى ما أفاده الطهراني ، وان مراده بالكلي
والشخص هو ملاحظة الزمان بكل آن آن منه ، أو ملاحظة امرا
الصفحه ٤٩١ : البيان لا يخلو عن مؤاخذات. وهي : ـ مضافا إلى ما تعرض
إليه من ذكر احتمالات النيابة وبناء المسألة عليها
الصفحه ١٩٤ : .
وثانيهما : انه من
الأصول المثبتة ، لأن مرجع هذا الأصل إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ،
ولا يخفى
الصفحه ٣٧٩ : ، فلا أقل من دعوى انصرافه إلى الطلب
الإنشائي ، كما ان لفظ الطلب ينصرف إليه (١).
فان الّذي يظهر من
صدر