الصفحه ٤١٠ : موجبة لظهور الصيغة في الطلب الوجوبيّ ، فلا أقل من الالتزام باستلزامها
بتعين الوجوب من سائر المحتملات عند
الصفحه ٤١٣ :
الكفاية إلى امتناع أخذه في متعلق الأمر شرعا ، معللا ذلك باستحالة أخذ ما لا
يتأتى إلا من قبل الأمر في متعلق
الصفحه ٢٧ : ، فتكون من مسائل علم الأصول.
وبالجملة :
فالإشكال المذكور يبتني على جعل نظر المحقق الخراسانيّ إلى ما وجهت
الصفحه ٣٩ :
الّذي قام على
استحبابه أو وجوبه خبر لا يعتمد عليه عملا ، إذ مرجع البحث إلى ان هذه الاخبار تدل
على
الصفحه ٣٢٨ :
المحقق الأصفهاني بما لم يعهد منه بالنسبة إلى علم من الاعلام كالمحقق الطهراني.
وحاصل الإشكال في
كلامه
الصفحه ٣٥٧ :
ولكن هناك قولا
آخر في التركيب لا يرجع إلى أخذ الذات في مفهوم المشتق ، بل إلى أخذ خصوص النسبة
الصفحه ٣٨٧ :
بالمرة ، فانه
مربوط بالفعل الخارجي لا بالكلام كما ستعرف.
هذا مضافا إلى :
انه مما يلتزم به في
الصفحه ٤٢٨ :
نفس الوقت فليس
كذلك ، أو كان اختياريا كالعقد بالنسبة إلى وجوب الوفاء بالعقد ، فان المتعلق هو
الوفا
الصفحه ٥٠١ : ، لاختلاف الموردين موضوعا ، ولعدم جريان كل تقريب من هذه التقريبات
هنا كما لا يخفى. فيرجع الشك هاهنا إلى الشك
الصفحه ٥٠٧ : والقدرة في متعلق التكليف
امر ظاهر عرفا لا يحتاج إلى نظر ، بل هو ارتكازي في النفوس فيكون من قبيل القرينة
الصفحه ٥١٨ : والاستباق إلى الخيرات حيث انه من الأمور المرتكزة في
أذهان العرف بنحو الاستحباب وعدم اللزوم ، كان الكلام
الصفحه ٧٨ : وبين ما أفاده المحقق العراقي
الا في التعبير ، فجواباهما يرجعان إلى مطلب واحد ومفاد متحد.
ولكنه قاصر
الصفحه ١٤٤ : .
وثالثا : ان
النسبة المقصود تفهيمها معنى من المعاني التي تحتاج إلى وضع شيء لها ، فإذا كانت
الجملة موضوعة
الصفحه ١٥٤ :
وأما الاستفهام :
فكونه من المعاني الإنشائية الحاصلة بالاستعمال مما لا إشكال فيه ، لوضوح عدم صدقه
الصفحه ٢٢٥ : ، وقد صور بوجوه ذكرها في الكفاية :
الوجه
الأول : ما ينسب إلى
المحقق القمي ، من كونه خصوص الأركان