الصفحه ٣١٥ : الآثار عليها ، فمع الالتزام بامتناع
الاستعمال وانه لا يصدر من أحد لا يمكن الحكم بان الظاهر عند الاستعمال
الصفحه ٣٢١ : ء المعنى به حتى يلزم الجمع بين اللحاظ الاستقلالي
والآلي فيما يماثل كلام الغير من حيث انه يماثله بقصد المعنى
الصفحه ٣٤٠ : مفهوم المشتق هل هو خصوص المتلبس بالمبدإ فعلا
أو الأعم منه وممن انقضى عنه التلبس؟ لا يحتاج معه إلى تحرير
الصفحه ٣٦٢ :
باعتبار التلبس
وقيام المبدأ بالذات في صدق المشتق ، ودفع توهم من توهم عدم اعتباره لأجل صدقه في
الصفحه ٣٨٦ : يستحق المدح والذم ، بل لا يسند إلى الشخص القائم به الفعل ، كما لو رمي شخص من
شاهق. فلو لم تكن هناك صفة
الصفحه ٤٠٣ :
اما مقام الإثبات (١) : فما ذكره قدسسره من ان العقل يحكم
بلزوم الإطاعة بمجرد إنشاء الصيغة. بدعوى
الصفحه ٤٤٥ : الثاني في ذلك ، لكن حيث ان الغرض من تعدد الأمر باق على حاله
فيحدث أمران آخران ، وهكذا إلى ان يحصل الغرض
الصفحه ٤٥٠ :
بالاحتياط عقلا
يبتني على امتناع الأمر.
ولتوضيح ذلك لا
بأس بالإشارة إلى بعض ملاكات حكم العقل في
الصفحه ٤٩٥ :
الصيغة في التعيين
من جهة المادة (١).
والمؤاخذة في هذا
الكلام من جهات :
الأولى : سوقه
مثال وجوب
الصفحه ٢٣ : المسألة إلى حكم
شرعي ، سواء أريد من الظن على الحكومة حكم العقل بجواز التبعيض في الاحتياط
والاكتفا
الصفحه ١٧٠ : معنى اسمي وان لوحظت آليا ولا تنقلب بذلك عن المعنى الاسمي إلى المعنى
الحرفي حتى يلزم وضع اللفظ للمركب من
الصفحه ٢٤٣ :
يحتمل عداؤه من
جيرانه ـ. ولا يتأتى ذلك على القول بالصحيح ، إذ المفروض ان اللفظ موضوع للحصة
الصفحه ٢٥٣ : هي جهة الانتزاع ، ومعه يكون مورد الشك في الجزئية من
موارد الاشتغال لرجوعه إلى الشك في المحصل كما عرفت
الصفحه ٢٨٩ : المحقق
النائيني إلى بيان المطلب بشكل مفصل ، بل لم يزد على أكثر من ان الدليل إذا كان في
مقام إمضاء الأسباب
الصفحه ٣٤٥ : ء للحالة السابقة ، بل يمكن ان يكون إسراء
للمستصحب من موضوع إلى آخر.
الثانية : جريان
الاستصحاب في الحكم