الصفحه ٩٧ : من سنخ الوجود غير القابل للخطور
والتصور ، وان يكون بلحاظ انه بذكر الحرف يوجد المعنى ويحدث في ذهن
الصفحه ٢١٩ : المفروض يفرض اتحاده
مع ذات الاجزاء والشرائط ، بلا لحاظ جهة إضافتها إلى الفاعل وصدورها من المكلف ،
لأن هذه
الصفحه ٢٦٥ :
ولكن يبعد ان يكون
نظره ذلك ، لما عرفت من وضوح وهن جريان أصالة الحقيقة في إثبات كون الاستعمال
الصفحه ٣٣٥ :
ذلك من باب
الإسناد والنسبة ، بمعنى نسبة الضرب إلى زيد ، فلاحظ.
وحيث تعرضنا إلى
الفعل في كلامنا
الصفحه ٤٤٣ : واقتصر في
الإيراد على الشق الثاني ، وما بين من تصدى في إشكاله إلى كلا شقي الترديد وهو
المحقق الأصفهاني
الصفحه ٤٦٧ :
الطبيب ، أو حصر
أوامر الذهاب بالذهاب إلى الطبيب. فتأمل. وما نحن فيه من قبيل الأول ، فان الظاهر
ان
الصفحه ١٣٣ :
الاعتبار العقلائي
مرة ثانية مع فرض ثبوته للغوية الاعتبار ثانيا.
ومنها : بيع
الغاصب ، فانه يعلم
الصفحه ٢١١ :
يجزم بكون الموضوع
له في ألفاظ العبادات عاما ، بل يلتزم به من باب الاستظهار واستبعاد كونه خاصا
لبعض
الصفحه ٤٦٥ :
ان يختلف مفاده
باختلاف المكلفين ، فيكون مفاده الداعوية الفعلية والبعث الفعلي بالنسبة إلى من لا
الصفحه ٤٩٩ : بحيث يمكن التخيير شرعا بينه وبين
الفعل المباشري ، بالتقريب الّذي قدمناه من استناد الوجود إلى المسبب وان
الصفحه ٧ :
بسم الله الرحمن الرحيم
طلب إلي ـ ولعل الأصح كان من المفروض
علي ـ تقديم الكتاب ، علما بأن ذلك
الصفحه ٩٥ : واللحاظ ، وإلاّ لاحتاج
إلى رابط يربطه بغيره ، إذ يكون حينئذ كغيره من المفاهيم فلا يصلح للربط ، وانما
هو من
الصفحه ١١٤ :
قطعيا عن ان
الموضوع له الحرف ذلك المعنى لا غيره (١).
ولا بد من التكلم
فيما ذكره من جهات
الصفحه ١٢٢ : إلاّ نفسه. مضافا إلى انه يكون آليا ولا يتصور ان يكون استقلاليا في
حال من الأحوال كما عرفت تحقيقه
الصفحه ١٨٨ :
شرعنا وكونها
مستحدثة من قبله.
ولكن الّذي يظهر
من بعض الآيات ثبوتها في الشرائع السابقة ، كما يدل