الصفحه ٢١٦ :
عدم جريان البراءة عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته وجريان الاشتغال. وذلك لرجوع
الشك حينئذ إلى الشك في
الصفحه ٣٣٢ : الذات المنقضي عنها التلبس.
وعلى الثاني :
يتجه النزاع ، إذ يكفي في صحته ترتب الثمرة بالنسبة إلى بعض
الصفحه ٥١٥ :
لظهور الأمر في طلب إيجاد الطبيعة لا أكثر.
وقد أسهب صاحب
الكفاية في هذا البحث بما لا يغني ولا يسمن من
الصفحه ٢١٢ : ، وليس من أحد من
المختلفين من يلتزم بخصوص الموضوع له ، فالحكم باللابدية أشبه بالحكم الشرطي
والبنائي ، لا
الصفحه ٥٠ :
لجهتين : إحداهما
: ـ وهي ترتبط بمقام الثبوت ـ هو ان الألفاظ المتداولة الموضوعة لمعانيها بحد من
الصفحه ٢٣١ : يلحظ فيها موادا معينة وشكلا خاصا من الإشكال الهندسية
، واما بالإضافة إلى الزائد عنها فهي مأخوذة لا بشرط
الصفحه ٢٥٨ :
الأصولية على
مسألة الصحيح والأعم ، إذ لم يلتزم بنحو متسالم عليه بأصوليتها ، بل يمكن دعوى
كونها من
الصفحه ٢٠٦ :
المؤثر ، لا يمنع
من إمكان دخله في المسمى واعتباره في التسمية ، بان يوضع اللفظ للفعل القائم به
الصفحه ٤٠٠ : المتأخرون هذا القول وذهبوا
إلى أنهما أمران بسيطان وهما مرتبتان من الطلب ، فمرتبة منه ضعيفة يعبر عنها
الصفحه ٦٢ : هي كذلك ، بل لا بد من تعلقه
بالمفهوم ، لأن المقصود منه تحقق انتقال المعنى الموضوع له بالانتقال إلى
الصفحه ١٤٩ : يتوجه إلى مدلول الهيئة ، فهو ينفي الثبوت ، ولا محذور في ذلك. ( منه
عفي عنه ).
الصفحه ٣٠٦ : الإمكان والامتناع بتقديريه امر يحتاج إلى بيان ومورد
الخلاف ، فانه ...
ان أريد باستعمال
اللفظ في أكثر من
الصفحه ٣١٩ : ما يكشف المطلب من نصوص ، فان
التحقيق في نحو دلالتها يحتاج إلى بحث مفصل طويل ، نرى ان الكفّة الراجحة
الصفحه ٣٧٢ :
المعنى المقصود ،
فدعوى وحدة معنى الأمر ممنوعة. فلاحظ.
وقد ذهب المحقق
العراقي رحمهالله إلى ان
الصفحه ٥٢ : الاخبار بالوضع منه تعالى.
وهذا مضافا إلى ان
ما ذكره خلاف الضرورة في مثل وضع الاعلام ، إذ من البديهي ان