الصفحه ٤١١ : المراد من التعبدي والتوصلي.
فقيل : ان الوجوب
التعبدي ما لا يحصل الغرض فيه إلا بإتيان متعلقه بقصد القربة
الصفحه ٤١٨ : الشرطية للفعل أو بنحو الجزئية ، بحيث يكون
المأمور به مركبا من الفعل وقصد الأمر.
فعلى الأول : فحيث
ان
الصفحه ٤٣٥ : ـ في ذهابه إلى ان كل قيد وارد في الخطاب ، ولم تكن
للأمر صلاحية الدعوة إليه ، يكون دخيلا في الموضوع
الصفحه ٤٥٣ : في قولك : « ان لم تسافر فتصدق بدرهم » بالنسبة إلى عدم
تعلق الأمر بالسفر وعدم دعوته إليه ، ولكن المكلف
الصفحه ٤٧٥ : هو حسن في ذاته فهو مرتبط ومضاف إلى المولى بذاته ـ لغرض كونه عبادة للمولى ـ ،
فلا يكون هذا الداعي
الصفحه ٤٨٩ : يحصل بالفعل الخاصّ المستند إلى المكلف بنحو استناد كالتسبيب ، فدلالة الدليل
على صحة الاستنابة لا تلازم
الصفحه ٢٥٩ : ثبوتا. فلا تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات ، فالذي يحتاج إلى
إقامة الدليل على الوضع لأحدهما اما الصحيح أو
الصفحه ٣٥٤ : في جهة كونها بسيطة إدراكا ، فلا إشكال في بساطته من حيث الإدراك ولا
كلام في هذه الجهة ، انما الكلام في
الصفحه ٤٥٤ : إثبات عدم إمكان أخذ قصد القربة بقول مطلق في متعلق الأمر
لينتهي منه إلى النتيجة الأخيرة. وهي عدم صحة
الصفحه ٦٧ :
وتوضيحه : أن عدم
الانفكاك بين تصور شيئين والتلازم بين وجوديهما الذهنيين ، بحيث إذا انتقل إلى
الصفحه ٧١ : إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى
باللفظ ، ولا ذكر اللفظ مستقلا فينتقل منه إلى المعنى كالكنايات ، بل
الصفحه ١٨٠ :
ـ ، وظاهر ان الاستعمال بلحاظ خصوص المشابهة مطرد.
ومن هنا ـ أي من
الانتقاض بالاستعمال المجازي ـ زاد بعضهم
الصفحه ٢٧٩ :
وجوده الاعتباري ،
بل هو الّذي يكون موضوعا للاعتبار ، فان من المسلم انه يتحقق بقول البائع : « بعت
الصفحه ٧٤ : :
بان لا يعتبر في الوضع أو أي حكم الالتفات تفصيلا إلى المحكوم عليه ، بل يمكن
الحكم عليه بواسطة عنوان عام
الصفحه ٩٤ :
بنظره.
واما
المذهب الثاني : فقد عرفت انه يتلخص في ان الحروف لم توضع إلى أي معنى ، بل هي علامات على