الصفحه ١٦٨ : ان الدلالة التصديقية تتبع الإرادة ، فبظني
انه واضح الإشكال بلا حاجة إلى إثبات خلافه من تصريحاتهم
الصفحه ٢٤٩ :
الفراغ الّذي يحكم
العقل بلزوم إحرازه.
وهناك نحو ثالث من
العناوين يشابه النحو الأول في كون نسبته
الصفحه ٢٨٧ :
والّذي تلخص من
مجموع ما ذكرنا امران :
الأول : ان
الموضوع له اللفظ ليس هو العقد ولا الأثر ، بل
الصفحه ٣١٣ : لا يشك أحد أن كلا من النظارة
والمرآة يكون فانيا في المقصود الأصلي وملحوظا طريقا وآلة إليه ، مع ان
الصفحه ٣٤٦ : العرف تقوم الموضوع ومعروض الحكم بالعنوان بحيث يكون العنوان في نظره من
الجهات التقييدية ، نظير جواز تقليد
الصفحه ٣٦٦ : الكلمة ، نظير
اسناد الجريان بما له من المعنى إلى الميزاب.
وعلى كل فليس ما
أفاده أخيرا بذي إفادة وأثر
الصفحه ٤٨٥ : ء هل تعلق الأمر بالفعل أعم من ان
يوجده المكلف مباشرة وتسبيبا أو لا؟. وقبل إيضاح ذلك نشير إلى شيء وهو ان
الصفحه ٤٧ : ان يكون إلى جهة أخرى ، وهي أن الوضع أمر
اعتباري إلاّ انه يختلف عن الأمور الاعتبارية الأخرى ، بان ما
الصفحه ٥٧ :
الدلالة بسبق هذا القرار والبناء.
وعليه ، فالوضع
الاعتباري الجعلي أولى بعدم انتهائه إلى دلالة اللفظ على
الصفحه ١٢١ :
يقبل العموم
والسعة ـ ، وقد عرفت ان المعنى الحرفي ليس من سنخ المفاهيم بل من سنخ الوجود وان
المفاهيم
الصفحه ١٣٠ :
للوضع والمناقشة
فيه وعدم ارتضائه حتى من المحقق الأصفهاني نفسه ، وكون الوضع هو اعتبار الارتباط
بين
الصفحه ١٦٠ : النزاع ،
هو ان صحة استعمال اللفظ فيما يناسب المعنى الموضوع له هل هي أمر يرجع إلى الطبع
والذوق أم انه أمر
الصفحه ١٧٤ :
دليل الوضع لذلك
المعنى. لأن انسباق المعنى منه لا يخلو سببه ، اما ان يكون علاقة ذاتية بين اللفظ
الصفحه ٢١٥ :
وخارجا. والدليل
على ذلك ، هو ما نراه من ترتيب بعض الآثار على العبادة كترتيب النهي عن الفحشاء
على
الصفحه ٣٨٥ :
يرتبط بالأخباريات
، فالالتزام به لا ينفع الأشاعرة فيما رتبوه عليه من تغاير الطلب والإرادة ، فانه