الصفحه ٣٩٠ :
والحرف ، فيمتنع
ان توضع الهيئة إلى مفهوم الطلب كلفظ الطلب ، لأن الهيئة من الحروف.
ولكنه ليس
الصفحه ٥٣ :
وعدمه موكول إلى محله من محالية الترجيح بلا مرجح وعدمها.
فالإيراد الجزمي
عليه قدسسره فيما أفاده هو
الصفحه ٨٦ :
العلقة بين اللفظ
وخصوص هذا المعنى ، استحال تعديه إلى غيره وكان الموضوع له كالوضع خاصا. وان
اعتبرها
الصفحه ١٠٨ : بوجود واحد حقيقة
، وذلك الوجود الواحد من جهة انتسابه إلى الطبيعي متعلق اليقين. ومن جهة انتسابه
إلى الفرد
الصفحه ١٥٣ :
لـ : « تمني شده »
لا صدورية ، كغيرها من الصفات النفسانيّة مثل العلم. فلا بد ان يكون الملحوظ في
الصفحه ١٦١ : لزم
تركب القضية الذهنية من جزءين النسبة والمحمول ، لعدم الحكاية عن الموضوع كي ينتقل
إلى الذهن
الصفحه ٢٣٠ :
الحد لاختلاف
مراتب الصحة وافراد كل مرتبة بحسب اختلاف الحالات ، فلا بد من فرض جامع بينهما
يوضع
الصفحه ٢٣٣ :
في شيء منها ، فلو
كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الاجزا
الصفحه ٢٧٧ : ـ لو كان من المعاني الاعتبارية كالملكية ـ ، بخلاف المشهور
فانهم يذهبون إلى ان المعنى يوجد بالإنشاء في
الصفحه ٣٢٠ : ملحوظا آلة ،
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤
ـ ٨٢٦ باب : ٣ من أبواب قراءة القرآن. حديث
الصفحه ٣٣٣ : .
ويمكن حل هذا الإشكال بما نسب
إلى الشيخ هادي الطهراني من : تصور البقاء للزمان بملاحظة ـ
الصفحه ٣٥٥ :
الكفاية في الجواب الأول : بأنه من الواضح ان المنطقيين جعلوا الناطق فصلا بما له
من المعنى لغة وعرفا بلا
الصفحه ٣٦٥ :
الأول : ما ذكره
صاحب الكفاية على الالتزام بالنقل ، من لزوم الإلحاد أو التعطيل ، وذلك لأن المعنى
الصفحه ٣٩٢ : خلاف
ما يصرح به القائل نفسه من كون الحكم المجعول هو ما يمكن ان يكون داعيا الّذي يرجع
إلى جعل الداعي
الصفحه ٤٤٢ : ء من المحاذير السابقة كما لا يخفى على المتأمل فلا حاجة إلى بيان
ذلك (١).
إلا ان صاحب
الكفاية