الصفحه ١٥٥ : ء الإشارة موضوعة ليشار بها إلى معانيها مع الالتزام بان معانيها
كلية.
ولا مجال لتوهم
إمكان إرادة الفرد من
الصفحه ١٩٢ : المعنى بلا اشتراك لغيره معه ، بإرجاع القيد إلى اللفظ
الدال ، والمعنى الأول من خصائص الوضع ولوازمه ، إذ
الصفحه ١٩٩ : المعاني من
الألفاظ عندنا. ولا يخفى ان الحقيقة الشرعية انما حصلت بكثرة الاستعمال من زمان
الشارع إلى زمان
الصفحه ٢٧٣ : ما ذكره من
الدفع : هو ان اختلاف الشرع والعرف في صحة العقد لا يرجع إلى الاختلاف في أصل
الموضوع له
الصفحه ٢٩٣ : ثبوت ان الدليل
المتكفل لإمضاء المسبب لا يكون ناظرا عرفا إلى جهة السبب ويكون مجملا من هذه الجهة
، فلا
الصفحه ٣٥٨ : أشار المحقق
صاحب الكفاية إلى ما جاء في الفصول من : لزوم
__________________
(١) الخراسانيّ
المحقق
الصفحه ٣٦٤ : ء لذاته ولو كان هذا ناشئا عن عدم إدراكه لها ، وهذا ليس من الرجوع إلى العرف
في تشخيص المصاديق بل من الرجوع
الصفحه ٤٣٠ : الجهة. هذا بالنسبة إلى مقام الفعلية.
واما بالنسبة إلى
مقام الامتثال. فما أفاده من محذور أخذ قصد
الصفحه ٤٦٣ : من كون الغرض الأصلي
ممكن التخلف عن العمل ، بل مع الالتفات إلى هذه الجهة ـ أعني إمكان التخلف ـ يعبر
الصفحه ٢٦ : هو أمر ينتج من ضم العلم الإجمالي ومنجزيته إلى
حكم العقل بعدم لزوم الإتيان بالموهومات والمشكوكات
الصفحه ٦٤ : التعهد من باب رفع
اللغوية ، إذ مع عدم القدرة يلغو التعهد.
واما لو كان
الملاك ليس ذلك ، بل شيئا يرجع إلى
الصفحه ١٠٠ : بعد
ان عرفت ان النسبة من المعاني الآلية المغفول عنها حال الاستعمال ـ والمعنى الحرفي
انما كان كذلك
الصفحه ١٦٦ : ، وانه لا ينافي ما التزم به من عدم الوضع للمعاني بما هي مرادة ،
لأنه ناظر إلى الدلالة التصديقية وهي دلالة
الصفحه ٢١٣ :
الصحيح فردا
للطبيعة من جهة الاجزاء يصح تنزيل الفاقد منزلته أيضا ، ولا يكون من سبك مجاز في
مجاز كما
الصفحه ٢٥٦ : شقي الشك من التعيين
والتخيير ، وهو يرجع إلى الاستنباط. بيان ذلك : انه إذا ورد دليل يدل على وجوب
التيمم