الصفحه ٢٦٢ : يوكل إلى ما يلمسه وجدان كل فرد
من أهل العرف.
واما الوجه الثالث
: فهو وجه أشبه بالبرهاني ، والاستدلال
الصفحه ٢٧٦ : البيع بهذا المعنى من فعلهم
لا من فعل الشخص. كما انه بذلك يمتنع توجه النهي عنه إلى المكلف ، كما يفرض ذلك
الصفحه ٣٣٠ : إلى المرضعة الأولى : انه ..
ان كان المقصود من بنت الزوجة
وأم الزوجة هي بنت الزوجة فعلا وأمها فعلا
الصفحه ٤٠٥ :
وإلى هذا البيان
أشار صاحب الكفاية في أواخر كلامه (١).
وقد استشكل على نفسه
: بان مقدمات الحكمة
الصفحه ٥١٠ : ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة
الإتيان بشيء آخر وعدمه ، وخصوصية النفسيّة ملازمة لإطلاق الوجوب من جهة وجوب شي
الصفحه ٨ :
القريب من الجمود في
بعض الأحايين. كما كان له ـ إلى جانب ذلك ـ نصيبه من التوسع والانكماش حسب تبائن
الصفحه ٦٥ :
باللفظ.
وسخافة المحتمل
الأخير وركاكته لا تحتاج إلى بيان.
وأما الاحتمال
الأول ، فيبطله ان بقاء التصور
الصفحه ٢٥٥ : ، والكلام بنفسه يجري بالنسبة إلى ترتب جريان البراءة وعدمه ، لأنه من
المسائل الأصولية التي يتوصل فيها إلى حكم
الصفحه ٣٧٤ : أخذ العلوّ أو الاستعلاء في معنى الأمر.
لا إشكال في ان
الطلب الموجه من طرف ـ شخص ـ إلى آخر بلا علوّ
الصفحه ٣٨٤ : لفظ يعبر عما يجده في النّفس حال الحمل ـ من
موجودات النّفس ومخلوقاتها. وقد أشار إلى هذا المعنى أمير
الصفحه ١٥ : ـ
من قبل السلطة الظالمة. فبلغ في الأصول إلى مسألة حجية الخبر الواحد وأتم من الفقه
كتابي الاجتهاد
الصفحه ٣١ : تنظر إلى نفس المحتمل وهو الضمان وعدمه ، ومدلولها نفس
الحكم لا رفع الحيرة والتردد.
واما قاعدة نفي
الصفحه ٣٤ : الاستغراقي أو المجموعي ، وغيرها من
المسائل المشاكلة لها ، فإيصالها إلى الحكم أو ارتفاع التردد بها انما يكون
الصفحه ٧٩ : .
وعليه ، فلا بد في
صرف الوضع للافراد وكونه بإزائها من الاستعانة بالإشارة إلى المفاهيم الجزئية ، إذ
بدونها
الصفحه ١١٦ : على واقع النسبة من لفظ : « واقع
النسبة » ونحوه ، ولا إشكال في فساده. والحل : هو ان كل لفظ يشار به إلى