الصفحه ١٦٥ :
الإرادة عند
الكلام اما من جهة كشفه عنها أو تبعية دلالته لتحققها.
وبعبارة أخرى : ان
البحث في كلتا
الصفحه ١٧٦ :
من احتمال نصب
قرينة على خلاف المعنى الحقيقي ، اما مع العلم بالمراد والشك في انه معنى حقيقي أو
الصفحه ٢٠٥ :
ويقع الكلام بعد
ذلك في الجهة الثانية : وموضوع البحث فيها تشخيص الملحوظ من افراد التمامية في
معنى
الصفحه ٢١٠ :
القربة ، وهو لا
يتفرع على الأمر كي يتأخر عن المسمى.
وعلى هذا ، فلا
مانع من أخذ قصد التقرب في
الصفحه ٢١١ :
يجزم بكون الموضوع
له في ألفاظ العبادات عاما ، بل يلتزم به من باب الاستظهار واستبعاد كونه خاصا
لبعض
الصفحه ٢١٢ : يلائم مع عدم جزمه بعموم
الموضوع له ، بغير هذا البيان ، فانه غير مفيد في رفع الإشكال في العبارة.
والّذي
الصفحه ٢١٣ :
الصحيح فردا
للطبيعة من جهة الاجزاء يصح تنزيل الفاقد منزلته أيضا ، ولا يكون من سبك مجاز في
مجاز كما
الصفحه ٢٥٠ :
الشك في الزائد
شكا في التكليف الزائد وهو مورد البراءة.
فالشك على الأول
مورد الاشتغال. وعلى
الصفحه ٢٧١ :
المخترع للعمل
المركب ، وعليه فالمرجع في تعيين قوام مسمى الصلاة هو الشارع ، وقد ورد في النصوص
ما
الصفحه ٢٨٥ :
الاعتبارية ، لأن الاختلاف في تحقق الاقتضاء للتأثير وعدمه وهو أمر واقعي تختلف
فيه الأنظار ويقبل التخطئة
الصفحه ٢٨٧ : بالنسبة
إلى تعيين الموضوع له.
ويقع الكلام بعده
في ثمرة النزاع وإمكان التمسك بالإطلاق في ألفاظ المعاملات
الصفحه ٣١٨ :
وذلك لأنه بعد
اختيار الامتناع بالمحذور العقلي الّذي ذكرناه لا تتجه دعوى الجواز في التثنية
والجمع
الصفحه ٣٢٩ : وهيئته كالزوج والحرّ وغيرهما. اما ما لا يجري على الذات من الأوصاف وغيرها
فلا يدخل في محل النزاع وان كان
الصفحه ٣٣٥ :
ذلك من باب
الإسناد والنسبة ، بمعنى نسبة الضرب إلى زيد ، فلاحظ.
وحيث تعرضنا إلى
الفعل في كلامنا
الصفحه ٣٥٠ : المثبتة للحكم على الموضوع بوجوده الحدوثي واستمرار الحكم بعد عدم
الموضوع ، كالتغير في نجاسة الماء.
وثانيا