الصفحه ٤٤٠ :
بوجوده الخارجي
فأخذه في موضوعه يستلزم تقدم المتأخر بحسب اللحاظ وهو خلف (١).
ولم يتعرض في
الصفحه ٤٤٧ :
إنهم يلتزمون
بجريان البراءة شرعا ـ بل عقلا ـ في المورد القابل للجعل والوضع شرعا ، اما ما لا
يقبل
الصفحه ٤٥٩ :
التمسك بالإطلاق الكلام في نفي القيد لعدم تمامية إحدى مقدماته ، إذ يمكن ان يكون
القيد دخيلا ولكنه لا يمكنه
الصفحه ٤٨١ :
وتبعيته وأداء
الوظيفة الثابتة في العهدة ، وهو من العناوين المقربة المحسنة كما لا يخفى.
وعليه
الصفحه ٤٩٩ :
المقام
الأول : في مقتضى الأصل
اللفظي.
فنقول : انه ان
تصورنا إمكان تعلق الحكم بفعل الغير التسبيبي
الصفحه ٥١١ :
يدعى ما التهافت
في كلامه.
وتوضيح ذلك : ان
الإطلاق كما يتقوم بعموم المعنى كذلك يتقوم بتعلق اللحاظ
الصفحه ٢٢ :
: بأنها ما يعرف بها القواعد التي تقع في طريق استنباط الأحكام أو التي ينتهي
إليها في مقام العمل
الصفحه ٢٤ :
العمل بعد اليأس
عن الظفر بالدليل ، فتندرج في علم الأصول بناء على تعريف صاحب الكفاية بملاحظة ما
الصفحه ٣٣ :
التعريف الّذي
اخترناه ـ ، اما ان يكون ما يقع في طريق الاستنباط أو ما يرتفع به التحير والتردد
مطلقا
الصفحه ٣٦ :
والثالث :
الامتناع من جهة التزاحم ، لعدم القدرة على امتثال كلا التكليفين لا في نفسه ،
بدعوى
الصفحه ٩٨ : محله في مبحث الخبر والإنشاء. فانتظر.
وقد ناقش السيد
الخوئي ( حفظه الله ) في الأركان الثلاثة. فناقش في
الصفحه ١١٢ : والربط فانه مما يمتنع في حق الواجب لتقومها باثنين ،
ولا اثنينية بين الصفة والذات المقدسة. فلا بد من إيجاد
الصفحه ١٣١ :
باللفظ إلى الاعتبار
العقلائي للمعنى. فيتفق مع قول صاحب الكفاية في انه إيجاد للمعنى بنحو وجود وفي
الصفحه ١٥٤ :
وأما الاستفهام :
فكونه من المعاني الإنشائية الحاصلة بالاستعمال مما لا إشكال فيه ، لوضوح عدم صدقه
الصفحه ١٥٥ :
وبالجملة : أسماء
الإشارة موضوعة لمعاني يشار إليها بها من دون أخذ الإشارة والتشخص الخارجي في