الصفحه ٢٣٨ :
لاشتراط كون
المتكلم في مقام البيان في صحة التمسك بالإطلاق.
أو بما يقرره
المحقق العراقي : بان
الصفحه ٢٥٢ :
ولا يرد على
المحقق النائيني في فرضه هذه الثمرة شيئا ، إذ لا إشكال فيها بناء على ما التزم به
من عدم
الصفحه ٣٣٣ :
وبالجملة : البحث
في النتيجة لا يكون عن الموضوع له اسم الزمان ، بل عن الموضوع له صيغة : « مفعل
الصفحه ٣٩٨ : تصلح للداعوية ما عدا الاستهزاء ـ على إشكال فيه ـ فلا وجه لأن يقال
: ان الصيغة هنا مستعملة في معناها
الصفحه ٤٥٣ :
، لكن الأمر لم يتعلق بداعي الأمر ولم يدع إليه لأنه مأخوذ في موضوعه لا في متعلقه
، فيكون حاله حال السفر
الصفحه ٤٧٢ :
مندفعة : بان
المحقق عدم إمكان أخذ قصد القربة في المتعلق ، وهذا لا يلازم عدم إمكان بيان عدم
دخله في
الصفحه ١٠٨ :
الموضوع له فيها
هو الوجود الذهني ، والإيراد المزبور يدفع بما أشرنا إليه من أن دلالة الحروف
الصفحه ١٢٦ : بالذات ، لا مجال
للثاني إذ الوجود المنسوب للماهيات بالذات منحصر في العيني والذهني وسائر أنحاء
الوجود من
الصفحه ١٨٠ :
وقد يدفع النقض ـ كما
احتمله صاحب الكفاية (١) ـ بان الملحوظ في الاستعمال المجازي نوع العلاقة
الصفحه ٢٠٦ :
المؤثر ، لا يمنع
من إمكان دخله في المسمى واعتباره في التسمية ، بان يوضع اللفظ للفعل القائم به
الصفحه ٢٢٣ : يلتزم بأنه سنخ
عمل مبهم يعرّفه جهة نهيه عن الفحشاء ، وبذلك يقتصر في صدقه على خصوص الافراد
الصحيحة ويكون
الصفحه ٢٤١ :
تقدم من تقريبه.
إلاّ انه يمكن
الالتزام في ما نحن فيه بما يتفق مع التقييد في النتيجة بلا تقييد
الصفحه ٢٤٢ :
عندنا ، فهو ظاهر في تلك الحصة ولم يعلم انها الأقل كي يتمسك بظهوره فيه في تعيين
المراد الجدي ، بل يكون
الصفحه ٣٠٦ : بالقرينة المنفصلة الموجودة.
هذا أحد الموارد
التي يظهر فيها أثر هذا المبحث. وغيره كثير يشار إليه في محله
الصفحه ٣٠٩ :
وفيه : ان نحو
تعلق الحكم يختلف عن الاستعمال ، فان اللفظ في حال الاستعمال يكون فانيا في
المستعمل