الصفحه ٣١٦ :
ان لا يكون معه
غيره والمستعمل فيه هو الشيء بشرط ان يكون معه غيره ، فلا علاقة بينهما كما ادّعي
كي
الصفحه ٣٣٠ :
إذ لا يهمنا ذلك
وهو موكول إلى بحث الرضاع بل كان المهم بيان جريان النزاع في الجوامد وسريانه
إليها
الصفحه ٣٤٨ : ، وهو نسبة المبدأ إلى الذات. وعليه ، فوضع المشتق للأعم يتوقف
على أخذ الزمان في مفهوم المشتق ، فانه هو
الصفحه ٣٥٩ : :
أولا : بان هذه الملاحظة
توجب عدم صحة الحمل لاستلزامها مغايرة المحمول للموضوع في الكلية والجزئية ، إذ
الصفحه ٣٦١ : إشكال ولا ريب ، كيف؟ وقد عرفت ان من أقسام الحمل
ما كان التغاير فيه بين المفهومين والاتحاد بين الوجودين
الصفحه ٣٦٣ :
عبارة الكفاية :
بان من مصححات صدق المشتق عينية المبدأ لتمام ذات الموضوع ، كما في صدق الأسود على
الصفحه ٣٧٥ :
وقد يستدل على
كفاية الاستعلاء في تحقق الأمر وعدم اعتبار العلو بتقبيح الطالب السافل من العالي
الصفحه ٤٠١ : ولا يرتبط بعالم اللفظ والمستعمل فيه (١).
ولتحقيق الحق لا
بد ان نتكلم في إمكان وجود الفرق بين الوجوب
الصفحه ٤١٨ :
آخر ، وهو ما أشار
إليه في الكفاية أولا ثم أوضحه في طيات كلماته.
وبيانه : ان أخذ
قصد الأمر في
الصفحه ٤٢١ :
غيره من الواجبات
غير العبادية في مقام الامتثال وإسقاط التكليف ، وإذا لم يكن القصد اختياريا فكيف
الصفحه ٤٢٤ : بها ، بل انه يصرح في كلامه بابتناء المحذور
على عدم داعوية الأمر الضمني ، وذلك لا يفوت السيد الخوئي
الصفحه ٤٣٠ : وجوده مساوق لسقوط الأمر لا فعليته (١).
وأنت خبير بان
نكتة المحذور في كلام المحقق النائيني والتي
الصفحه ٤٣١ : فالذي يكون جزء وفي
مرتبة الأجزاء غير الّذي يكون متأخرا عنها. فلم يفرض الشيء في رتبة سابقة عليه.
وعلى
الصفحه ٤٤٣ : ، لأنه عمل لغو بعد
إلزام العقل به تبعا للشارع في أمره الأول. وبتعبير آخر : ان الأثر المولوي انما
يكون
الصفحه ٤٤٨ : ـ
، سواء رجع هذا الحكم إلى إدراك تحقق المفسدة أو العقاب في المخالفة ، أو إلى
الإلزام والبعث بالفعل من جهة