الصفحه ٣١٤ :
جعله فانيا فيه؟ ،
فيجوز الاستعمال في أكثر من معنى على الأول لعدم المحذور فيه كما قدمنا ، ويمتنع
الصفحه ٣١٥ :
الله ) (١) ، فهو غير متين بناء على الالتزام واقعا بالامتناع ، إذ البحث التنزيلي لا
يجدي في تحقيق
الصفحه ٣٢٧ :
المشتق
لا إشكال في ان
المشتق كـ : « العالم » حقيقة في المتلبس فعلا ومجاز في من يتلبس في
الصفحه ٣٥١ : الذات
المتصفة بنحو الموجبة الجزئية في قبال عدم الاتصاف بالمرة وهي تصدق على المنقضي
والمتلبس بالفعل
الصفحه ٣٩٥ :
وعلى كل فالأمر
سهل.
المطلب الثاني :
في صيغة الأمر.
وتحقيق الحال فيها
يستدعي بيان جهات
الصفحه ٤٢٨ : نعثر في
كلام غيره على هذا التفكيك ، وكثيرا ما يقع الخلط في كلام الأعلام ، فيعبر عن
المتعلق بالموضوع
الصفحه ٤٣٦ :
المورد التي تتحقق
فيه الإرادة ، فهو بالنسبة إلى القيود التي تكون دخيلة في اتصاف الفعل بالمصلحة
الصفحه ١١٣ :
موجودة في الخارج أم معدومة ، ممكنة كانت أم ممتنعة ، ومن هنا يكون استعمال الحروف
في الممكن والواجب
الصفحه ١٢٤ :
الأول : انه إيجاد
المعنى باللفظ في نفس الأمر.
الثاني : انه
إيجاد المعنى باللفظ بالعرض ، فلا يخرج
الصفحه ١٦٠ :
استعمال اللفظ
فيما يناسب الموضوع له
هذا البحث لا أثر
له في المجال العملي أصلا ، وقد أطال القوم
الصفحه ١٧٥ :
الأول : أن
التبادر انما يكون كاشفا عن الوضع وعلامة له في ظرفه. يعني : انه يكشف عن الوضع في
زمان
الصفحه ١٩٠ :
وهذا هو الصحيح في
الجواب ، لا ما ذكره المرحوم الأصفهاني من ان إنشاء الوضع حيث كان بالمدلول
الصفحه ٢٠٣ :
إيرادا على أستاذه الأصفهاني بعبارة تقريرات الفياض تقريبا (١).
والتحقيق في
المقام : ان الجزئية والشرطية
الصفحه ٢١٦ :
به ، إذ قبله لا
يكون الشيء مطلوبا ، والمفروض كون الجامع هو المأخوذ في متعلق الأمر ، لأنه المسمى
الصفحه ٢١٧ :
في المأمور به ،
لأن المأمور به في الحقيقة والنتيجة هو الاجزاء والشرائط والأمر متعلق بها حقيقة