الصفحه ٤٩٣ : المنوب عنه ، بتقريب : ان التنزيل
المدعى مما لا يخطر ببال النائب والمستنيب أصلا (١).
وموضوع المؤاخذة
في
الصفحه ٤٩٨ :
مع ما تقدم من ان
الأفعال التي لا تنسب إلى المسبب داخلة في محل الكلام إذا تعلق الأمر بوجود
الطبيعة
الصفحه ٥١٦ : الأمر حيث يكتفي في امتثاله بالمرة. وقد حققها صاحب الكفاية في أول مبحث
النواهي (١). وتعرض إليها المحقق
الصفحه ٥٢٤ :
صدق
الإنشاء على جملة التمني............................................. ١٥٢
الموضوع
له في حروف
الصفحه ٨ :
القريب من الجمود في
بعض الأحايين. كما كان له ـ إلى جانب ذلك ـ نصيبه من التوسع والانكماش حسب تبائن
الصفحه ٢٦ : الغرضين المذكورين أعني الاستنباط والمرجعية في مقام العمل ، إذ
مع عدم الجامع يستلزم تعدد الغرض تعدد فن
الصفحه ٣٠ : قد
يستفاد من هذه القواعد حكم كلي ، كاستفادة عدم الضمان في الهبة الفاسدة من قاعدة «
ما لا يضمن
الصفحه ٥٠ : بها ،
فلو كان لها أثر في الخارج لسجلت في أمهات الكتب كما تسجل الحوادث التي هي أقل
منها شأنا ولتناقلتها
الصفحه ١٠٠ : جزما بتحقق نسبة ما
بينه وبين شيء آخر من زمان أو مكان أو وسيلة أو صاحب ونحو ذلك ، فالسؤال في
الحقيقة عن
الصفحه ١٤٥ : كانت الحكاية المأخوذة في معنى الجملة الخبرية من
قبيل الداعي فلا بد من فرض كون الحكاية عن ثبوت الجملة
الصفحه ١٧٧ :
الّذي يشك في وضع اللفظ له ، وذلك دليل الوضع له كما لا يخفى.
وأما الحمل الشائع
الصناعي ، فدلالته على
الصفحه ٢٠١ :
الأمر
الثاني : في معنى الصحة
وتحديد موضوع النزاع والبحث.
اتفق الكل على ان
معنى الصحة هو التمامية
الصفحه ٢٢٨ :
الوجود من زيادة
ونقصان وغيرهما من الحالات ، فالموضوع له وهو الشخص أمر ثابت محفوظ في جميع هذه
الصفحه ٢٦٠ : للأعم والوضع لخصوص الصحيح ، وإلاّ لما صح
سلبه.
الثالث : الروايات
الظاهرة في تحقق الوضع للصحيح ، وهي
الصفحه ٣١١ : كان إيجادا لهذا المعنى فقد امتنع ان يكون في نفس الوقت إيجادا آخر للمعنى
الآخر.
هذا توضيح ما ذكره