الصفحه ١٥٧ :
في الحروف » (١). وتابعة على هذا الاختيار السيد الخوئي ، إلاّ انه خص
الموضوع له بما تعلقت به الإشارة
الصفحه ١٥٩ :
مساوق للتصديق به
فانه قريب إلى الأذهان ، فلا يحتاج إلى إقامة برهان.
وأما ما قيل في
تقريب دعوى
الصفحه ١٧٢ :
لأنها نفي ما لم يدع. واما الإيراد الأخير وهو كون الإرادة مأخوذة في العلقة
الوضعيّة لا الموضوع له ، فهو
الصفحه ٢٢٦ :
اللفظ موضوع إلى
خصوص الأركان فاستعماله في المجموع وإطلاقه على الواجد لجميع الاجزاء والشرائط
الصفحه ٢٣٤ : ء وجد أم لم يوجد ، بل سواء أمكن وجوده أم لم
يمكن. ولا يفترق الحال في ذلك بين المركبات الاعتبارية وغيرها
الصفحه ٢٦٤ :
أدلة
القول بالأعم
الأول : التبادر ،
واستشكل فيه صاحب الكفاية بما تقدم من دعوى تبادر الصحيح
الصفحه ٢٨٤ : الشرع والعرف إلى التخطئة ، إذ لا موضوع للتخطئة على هذا التوجيه
لفرض تبعية الشارع للعرف وعدم استقلاله في
الصفحه ٣٤٩ : بين النسب الظرفية ، وهو (
النسبة الظرفية ) وغيرها ، ومن الظاهر ان نسبة المبدأ إلى الذات في حال التلبس
الصفحه ٣٧٧ :
وان خالفناه في المدعى والموضوع له. فتدبر.
الجهة الرابعة :
هل الموضوع له لفظ الأمر هو الطلب الحقيقي
الصفحه ٣٨١ :
الطلب
والإرادة
أقحم صاحب الكفاية
مبحث الطلب والإرادة ، وحديث اتحادهما وتغايرهما ، في البحث عن
الصفحه ٣٨٣ :
كان إخباريا أو
إنشائيا. وعليه ففي مورد الأمر والإنشاء تكون في النّفس صفة غير الإرادة يحكي عنها
الصفحه ٣٨٥ :
يتوقف على ثبوته في الإنشائيات.
ولكن الالتزام في
الإنشائيات بوجود صفة نفسانية أو فعل للنفس غير الإرادة
الصفحه ٤٦٧ :
الطبيب ، أو حصر
أوامر الذهاب بالذهاب إلى الطبيب. فتأمل. وما نحن فيه من قبيل الأول ، فان الظاهر
ان
الصفحه ٤٧٨ :
فيها المحقق
النائيني رحمهالله بعدم جوازه وعدم تحقق الإطاعة به ، لأن الإطاعة التفصيلية مقدمة على
الصفحه ٤٩٢ :
الّذي يكون عن
تسبيب المكلف (١).
وتتضح المؤاخذة في
هذا التقريب بما عرفت : من ان المناط في استناد